تعويضات حوادث القطارات تثير الجدل بقطاع التأمين.. والمجمعة ترسل فريقا لأسيوط

أكد خبراء التأمين ضرورة وجود التأمين الإجبارى على الغير من حوادث القطارات وذلك لحماية المواطنين من الخطر، مع صعوبة التأمين على أجسام القطارات والتلفيات وذلك لأنها تحتاج إلى مبالغ ضخمة، بينما رأى البعض أنه لا تأثير على قطاع التأمين من هذه الحوادث، نظراً لوجود مجمعة خاصة بهذه الحوادث.
أكد محمد أبو اليزيد، رئيس مجمعة التأمين ضد حوادث مترو الأنفاق والسكك الحديدية، أن حوادث القطارات تحظى بتغطية تأمينية على الأفراد، حيث انه في حالة حدوث وفاة فإن المجمعة تعوض الفرد ب 20 ألف جنيه، شريطة ان يكون الحادث فى منطقة مخصصة للعبور وليست عن طريق خطأ بشرى والعبور فى مناطق غير مصرح بها.
وأضاف أن قطاع التأمين لا يتأثر بحوادث القطارات لأنها خاصة بالمجمعة وهى التى تتدفع التعويضات، مؤكداً على أن المجمعة قامت بإرسال فريق بحثى لبحث الحالة بأسيوط واستيفاء الأوراق المطلوبة لدفع التعويضات.
وأشار إلى صعوبة التأمين على أجسام القطارات وذلك لأنها تتطلب أموالا طائلة لن تستطيع هيئة السكة الحديد دفعها، خاصة أن معيدى التأمين بالخارج سيطلبون أقساطا عالية ومواصفات خاصة للقطارات وخطوط السكك الحديدية والمحطات قبل التأمين عليها، وهو غير متوافر لدينا.
ووافقه في الرأي عادل موسى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون التأمين بشركة مصر للتأمين، أن القطاع لا يتأثر بحوادث القطارات وذلك لوجود مجمعة القطارات التى تدفع التعويضات والهدف منها تعويض أهالى ضحايا حوادث القطارات.
وأضاف أن المجمعة تدفع ملايين الجنيهات فى العام الواحد بسبب حوادث القطارات ولكن الإعلام لا يسلط عليها الضوء لأنها حوادث فردية بعكس حادثة قطار أسيوط.
ومن جانبه قال طارق جبر، رئيس قطاع التعويضات بشركة رويال للتأمين، أن نظام التأمين على القطارات يعمل عن طريق دفع مبلغ 5 قروش على كل تذكرة إلى شركات التأمين والمبلغ الإجمالى يصب داخل جميع هذه الشركات وفى حالة حدوث كارثة تقوم شركة التأمين بالتعويض لكل فرد بمبلغ 20 ألف جنيه.
وأضاف أن لهذا النظام أثر سلبى على شركات التأمين وخاصة فى ظل الظروف الحالية وكثرة حوادث القطارات ، موضحاً أن حجم الأقساط يكاد يقارب حجم التعويضات.
وأشار إلى أن التأمين الإجبارى على الغير ضد حوادث القطارات لابد منه وخاصة مع وجود صعوبة من الهيئة لدفع التعويضات للأفراد..
وأكد أن شركات التأمين لن تطلب إلغاء التأمين أو وضع شروط محددة حتى لو لم تستطع الهيئة تحسين الخدمة وذلك حفاظاً على مصلحة الأفراد ضد حوادث القطارات ، وخاصة أن تحسين خدمة هيئة السكة الحديد يحتاج إلى مليارات الجنيهات، ولكن من الممكن أن تطالب شركات التأمين برفع قيمة التعويض على الأقل لكى يتساوى مع تعويض السيارات