بلغ إجمالى التعويضات التى تم دفعها لضحايا حوادث القطارات منذ 2002 نحو 50 مليون جنيه، حسب بيانات «المجمعة التأمينية»، للتأمين على الركاب من حوادث وأخطار السكك الحديدية، ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة. وتم تأسيس هذه المجمعة بمشاركة عدد من شركات التأمين العامة والخاصة يزيد عددها على عشر شركات بعد حادث قطار الصعيد فى 2002 ، كما تم فى نفس العام عمل أول وثيقة للتأمين على حياة ركاب القطارات. وتسدد هيئة السكك الحديدية قيمة أقساط التأمين التى تحصل عليها المجمعة سنويا، من خلال تذاكر ركوب القطار، حيث يتحمل كل راكب قطار مبلغ 10 قروش فقط على ثمن تذكرة القطار. ووفقا لبيانات المجمعة التأمينية، فإن راكب القطار الذى تعرض لفقد عينه يحق له الحصول على تعويض يبلغ 35% من قيمة مبلغ التأمين، بينما يحصل الراكب الذى فقد يده اليمنى على 60% من قيمة التعويض، بينما يتم تعويض من فقده أحد الساقين ب50% من قيمة التعويض، ويقل التعويض إلى 40% للراكب الذى تعرض لبتر إحدى قدميه من تحت الركبة. أما عربات السكك الحديدية التى تقدر قيمتها بالملايين، فلا تحظى بالتأمين عليها، حيث «لا توجد شركة تأمين من الممكن أن تتحمل بمفردها عمل بوليصة للتأمين على قطارات هيئة السكك الحديدية، لأن وقوع أى حادث من الحوادث التى أصبحت تتكرر باستمرار يعنى خسارة فادحة لأى شركة»، كما قال محمود عبدالله رئيس شركة القابضة للتأمين.