رئيس الوزراء: نتطلع لخفض عجز الناتج المحلي إلى 5.5% خلال 2023-2024

تتطلع الحكومة المصرية الى خفض العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي تدريجياً ليصل إلي 5.5% في عام 2023 / 2024 .
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن خفض العجز الكلى إلى 5.5% يعد أحد المستهدفات الهامة التي تسعى الدولة لتحقيقه.
أشار مدبولي، خلال استعراض المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق مستهدفات البرنامج رغم كل التحديات من تحقيقها، لافتا إلى ان مصر من الدول القليلة التي أصبحت تحقق لأول مرة ما يطلق عليه الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كنا قد حققنا 2%، وأجبرتنا ظروف كورونا على أن يقل هذا الفائض، ولكننا نستهدف الرجوع مرة أخرى لرقم 2%، الذي كان قد تم تحديده كمستهدف مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية،
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تؤكد دوماً ان مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جداً بجميع المقاييس، لافتأً إلى أن القلق يكون دائما من "الدين".
أكد أن الحكومة تتطلع بصورة كبيرة جداً إلى خفض الدين خلال المرحلة القادمة، من خلال منعه من العودة للتصاعد، بل السعي لتثبيت الدين خلال العام المالي القادم في الوقت الذي تتصاعد أرقام الدين بصورة كبيرة في دول العالم، على ان ينخفض تدريجياً خلال السنتين القادمتين بعد ذلك في المسار التنازلي الذي بدأناه ولكن تباطأت خطاه نتيجة ظروف كورونا، لافتا إلى أن الحكومة في ذات الوقت تسعى إلى تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بمن فيهم الموظفون والعاملون في الدولة ، حيث أن نسب الأجور تظل زياداتها ثابتة، ولها نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة العامة للدولة، في إطار الحوكمة.
وعرض رئيس الوزراء جانباً من مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي، مشيراً إلى أنه إذا كانت نسب نمو الناتج المحلي بسبب أزمة كورونا، 3.6%، فإننا نستهدف على الأقل من بين 6 إلى 7 % خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتاً إلى أن نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف من 2.7 أو 2.8 % إلى 5% على الأقل، كما زاد نصيب قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 % إلى 15%، وكذلك قطاع الزراعة الذي أصبح يزيد أيضاً مع تحول ميزان المدفوعات الذي يبلغ حالياً سالب 8.5 مليار دولار، لنستهدف أن يكون هناك فائض ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة.