تحليل : إعادة توصيل المرافق للمبانى العشوائية والمخالفات تضرب مخططات التنمية بالقطاع

عقب صدور قرار بإعادة توصيل مرافق المياه والكهرباء للمبانى العشوائية والمبانى المخالفة لقوانين البناء بالدولة ، أكد عدد من خبراء القطاع العقارى أن هذا القرار سيسهم فى ضرب مخططات التنمية المستهدفة بالقطاع والتى تؤسس لوجد قواعد للبناء بالدولة فى مقدمتها الإلتزام بالتراخيص بهدف وقف فوضى العشوائيات .
وأوضحوا أن هذا القرار يخالف لما يتطلع إليه السوق من ضبط آليات العمل ، ولن يؤدى إلى تقنين أوضاع المبانى العشوائية المخالفة لقوانين البناء بل سيؤدى لنتائج عكسية تعزز من بقاء العشوائيات .
المهندس فتح الله فوزى ، رئيس شركة المستقبل للتنمية العقارية ، قال أن مخططات التنمية المستهدفة للسوق العقارى تهفد لتنظيم فوضى البناء من خلال طرح مشروعات إسكانية تهدف لإنشاء ملايين الوحدات السكنية بالسوق لمحدودى ومتوسطى الدخل وتخاطب السواد الأعظم من مستحقى الاسكان بالدولة .
واوضح صدور قرار حاسم للدولة خلال العام الماضى بوقف توصيل مرافق المياه والكهرباء للعقارات المخالفة بهدف ردع أعمال التعدى بالبناء على أراضى الدولة ، معتبرا ً قرار إعادة توصيل المرافق بدعوى التقنين يساهم فى رفع يد الدولة عن أزمة الاسكان والاتجاه لخلق تجمعات سكنية فوضوية جديدة.
واتفق معه المهندس محمد لقمة ، عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين ، الذى أكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة والمسئولة عن تنظيم أعمال البناء بالدولة قد سعت خلال الفترة الماضية لتشديد أوجه الرقابة على مخالفات البناء وتطبيق القانون ، مع وضع معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت التى تقام على الدولة ، مؤكدا ً أن توصيل عدادات الكهرباء الكودية وخطوط المياه للعشوائيات يعد بمثابة تحريض لمخالفة القانون .
وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من المبانى المخالفة التى ستعمل على إستغلال هذا القرار لتقنين أوضاعها ، بما يساهم فى خسارة الدولة ويسهم فى فتح الباب مجددا ً أمام إنتشار المنشآت المخالفة ، الأمر الذى سيضعف من قدرة الدولة على تطبيق القانون وردع مخالفا البناء .
وأوضح المهندس هشام زهران ، الخبير الإستشارى ، أن قرار إعادة مد شبكات المرافق للبناء المخالف سيتم إستغلاله من جانب المخالفين والصادر ضدهم قرارات بالإزالة وبذلك سيخرج القرار عن مضمونه بتقنين أوضاع العشوائيات ، ويتجه لتحقيق نتائج سلبية تعزز من فوضى البناء المخالف والإرتفاعات الزائدة بالعقارات والتى تخالف أيضا ً قانون البناء بالدولة .
ولفت إلى ضرورة أن تتجه الحكومة لإعادة النظر فى تطبيق هذا القرار بعد أن تجاوز أعداد المتقدمين الآلاف ، وذلك فى إطار الإهتمام بتطبيق القانون والحد من فوضى الاسكان بالدولة فى ظل وجود مخططات طامحة لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للشرائح المتدنية بالمجتمع .