خبراء :مواد "السكن" بالدستور تفتح الباب على أمام الاسكان العشوائى ومخالفات البناء

أكد عدد من خبراء التشييد والبناء أن مواد "السكن" بالدستور الجديد والتي تتعلق بتنظيم أعمال البناء وترفيق الأراضي والمباني تحمل قدرا كبيرا من التناقض مع ما يتضمنه قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 وخاصة فيما يتعلق بتنظيم البناء المخالف ومواجهة انتشار العشوائيات .
وأوضحوا انه وفقا لمادة 59 مكرر فإن الدستور يلزم الدولة بتوفير البنية الأساسية والمرافق وذلك لمواجهة مشكلة العشوائيات ،وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من العشوائيات وانتشار المباني المخالفة التي تتسبب في الإطاحة بخطة الدولة لتوصيل المرافق للمباني.
أكد المهندس زكريا الجوهرى الخبير العقارى ان مواجهة أزمة العشوائيات والبناء المخالف بالدولة تتطلب ثورة تشريعية تمكن الدولة من إحكام قبضتها لردع المخالفين والتعدى على أراضى الدولة دون الحصول على تراخيص ، مضيفا ان المرحلة المقبلة سوف تحمل تحديا كبيرا فى مواجهة الدولة لمخططات البناء العشوائى والمخالف بالدولة وذلك فى إطار التناقض بين منع توصيل المرافق للبناء المخالف والعشوائيات وفقا لمواد قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 وبين ما تنص عليه مواد الدستور الجديد .
وأوضح أن حجم التناقض بين مواد الدستوروالقانون المعمول به حاليا ينذر بتحديات صعبة أمام الدولة فى الفترة المقبلة وخاصة بعد أن أجبرها الدستور على تطوير عمليات البناء وتوصيل المرافق بكافة القطاعات بالدولة.
واشار المهندس صلاح حجاب الخبير العقارى أنه وفقا لما نصت عليه مواد الدستور الجديد فان حل أزمة الاسكان والمبانى العشوائية بالدولة سوف يتطلب التزامها بتوفير المسكن الملائم لكافة المواطنين مع ترفيقه على الرغم من ضعف الموازنة العامة التى تخصص لوزارة الاسكان سنويا فى حين تتطلب مشروعات الاسكان وعمليات الترفيق مليارات الجنيهات .
ولفت إلى أن نصوص الدستور الجديد وبخاصة تنظيم عمليات طرح الاراضى ومواجهة أزمة الاسكان والبناء المخالف والعشوائيات لا تزال بحاجة الى كثير من التعديلات القانونية حيث لا يمكن تطبيق ما أقره الدستور فى ظل ضعف موارد الدولة الحالية وتفاقم أزمة البناء العشوائى بها ، مقترحا أن تلجأ الحكومة المقبلة لإنشاء صناديق استثمارية لتطويرالعشوائيات تلتزم من خلالها الدولة بتوفير المرافق اللازمة للمساكن مع إمكانية بناء مساكن جديدة لازالة العشوائيات المتراكمة على اطراف الدولة .
واكد المهندس صلاح السيد رئيس جمعية الزمالة التعاونية ان تفشى ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات التى انتشرت على اطراف القاهرة وداخل عدد كبير من المحافظات خلال العامين الماضين سوف تجبر الدولة على وقف العمل بقوانين منع توصيل المرافق وتتجه الى محاولة تنظيم هذه البناءات وفقا لما اقرته مواد الدستور .
وأضاف أن إشكالية مواد الدستور الجديد ترجع لكونها تعطى المواطن الحق فى البناء العشوائى والمخالف طالما تلتزم الدولة بامداده بالترفيق الامر الذى يتطلب من البرلمان القادم تعديل نصوص هذه المواد وفقا للقوانين التى ستحكم القطاع خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار البناء العشوائى وفقدان الدولة للسيطرة على أراضيها .