الإسكان: مادة "العشوائيات" بالدستور تخالف المواد 24 و25 بقانون البناء الموحد

أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن مادة العشوائيات التي تسعي لجنة ال50 لإضافتها للتعديلات الدستورية تتناقض مع المواد 24 و25 في قانون البناء الموحد، الخاصة بالتعامل مع الخدمات للمناطق العشوائية والمناطق المخططة وتمت مخالفة مخططات الدولة بشأنها وبها تجاوزات في البناء.
وأضافت رئيس قطاع الإسكان في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن الدولة لا يمكنها تحمل تكلفة توصيل المرافق لكل المناطق المخالفة، فضلا عن أن هناك استمرارها خطر علي حياة السكان، فالدولة تدرس التعامل مع العشوائيات غير المخططة والآمنة علي حياة سكانها، في حين لا نملك أمام العشوائيات الخطرة المهددة للحياة إلا تطبيق القانون وإزالتها فورا.
يذكر أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتعديلات علي قانون البناء الموحد في لجنة خاصة يرأسها الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، ورفضت اللجنة أي تعديل يسمح بالتصالح مع مخالفات البناء، مصرين علي استمرار العقوبة القانونية بالإزالة الفورية للمبني المخالف والحبس والتغريم لمرتكب المخالفة.
يذكر أن لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012، تدرس إضافة مادة خاصة بالمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوصيل المرافق والخدمات الأساسية لها، مما يعني التقنين لأوضاع البناء العشوائي والمخالفات البنائية والتوسعات في البناء علي الأراضي الزراعية.