صرح الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة- بأن الوزارة تسعى خلال الأسبوع الجاري إلى الانتهاء من إدخال التعديلات اللازمة علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على اللائحة هدفها تشديد العقوبة على مخالفات البناء مع الحد من العشوائيات. من جانبها، أكدت المهندسة نفيسة هاشم- رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"– أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية للقانون بنسبة 99%، ويبقى الجزء لخاص بوضع المهندسين الاستشاريين الذين يقومون بإعطاء تراخيص البناء، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على عقد اجتماعات مع نقابة المهندسين للتوصل إلى صيغة لقيام الاستشاريين في عملية الترخيص. وقالت إن الهدف من إعادة النظر في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون هو ضبط إيقاع عملية البناء، وضبط تحصيل الغرامات المالية الواقعة على المخالفين، وضبط وكفاءة وجودة المنشأ البنائي، مضيفة إلى أن التعديل يهدف أيضا إلى تطبيق أكواد الإعاقة، وكفاءة عملية البناء؛ للحد من وقوف عمليات البناء العشوائية.