تبدأ من اليوم مديريات الاسكان بجميع محافظات الجمهورية في تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد بعد اقرارها من د.طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية. اكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بالوزارة ان التعديلات سوف تقضي علي فساد المحليات بعد تبسيط الاجراءات وتنقية بعض مواد القانون 119 لسنة .2008 تضمنت التعديلات الحد الاقصي للكثافة البنائية المسموح بها بحيث تكون زيادة الكثافة الاجمالي مساحة الارض بالقري لتصبح "4" مرات عرض الشارع بدلا من مرتين و6 مرات بالمدن بدلا من 4 وفقا لعرض الشوارع وهو ما يتيح زيادة عدد الادوار المسموح بها. كما تم تعديل المادة 108 وتتضمن اعفاء القري من شرط توفير اماكن انتظار السيارات مع جواز قيام المحافظ المختص بوضع اشتراطات لتوفير اماكن الانتظار لبعض القري وذلك بعد العرض علي المجلس المحلي. كما اكدت التعديلات علي اسلوب التعامل مع مخالفات المباني وسرعة تحرير محاضر لها وتحصيل الغرامات وفي حالة التقاعس يتم احالة المسئولين إلي النيابة العامة فوراً. كما تضمنت التعديلات الازالة الفورية لاي مخالفة مباني لتكون خلال 3 ايام فقط من صدور قرار الازالة من قبل المحافظ مع الغاء منح المخالف 15 يوماً لاصلاح مخالفته.. وتضمنت التعديلات سريان الترخيص لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة حيث كان بعض المواطنين يتعثرون في البناء خلال مدة الترخيص. اكد د.حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ان هذه التعديلات سوف تحد من ازمة مخالفات وانهيارات المباني التي زادت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ. مشيراً إلي ارتفاع عدد مخالفات المباني إلي 318 الف مخالفة علي مدار 5 سنوات ووصلت الغرامات المقرر تحصيلها علي تلك المخالفات حوالي 27 مليار جنيه. اكد ان محافظات الدلتا تحتل نصيب الاسد في تلك المخالفات وتأتي في مقدمتها الغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية والمنوفية مشيرا إلي انه تم مخاطبة المحافظات بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة.