تحليل : تأجيل"اللائحة العقارية الجديدة" يعرقل مخططات التنمية ويفتح الباب لهروب الاستثمار

أكد عدد من خبراء القطاع العقارى أن تأجيل إصدار اللائحة العقارية الجديدة سيسهم فى إعاقة مخططات التنمية المستهدفة بالقطاع خلال الفترة القادمة ، كما سيساعد على استمرار حالة الركود بالقطاع ، فضلا ً عن كونه مصدرا ً لهروب الاستثمارات الأجنبية عن السوق .
وأضافوا أن مناخ الاستثمار العقارى يتطلب إنهاء الأزمات التى تعوق مستقبل السوق ، وإقرار تشريعات واضحة تضمن حماية حقوق المستثمرين بالدولة وتساهم فى إعادة الثقة بالسوق المحلى كأحد أهم الأسواق العقارية بالمنطقة.
المهندس فتح الله فوزى ، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية ، قال أنه لا يوجد حتى الآن تفسير واضح من وزير الاسكان فى تأحر إقرار اللائحة العقارية ، برغم ما تردد من وعود بشأن إصدار اللائحة الجديدة منذ شهر مضى .
وأضاف أن تأجيل إقرار اللائحة العقارية سيجعل السوق العقارى يسير وسط دائرة الأزمات المفروضة عليه فى الفترة الحالية ، فضلا ً عن تأثير هذا التأخير على هروب الاستثمارات الأجنبية المرتقبة للقطاع خلال الفترة الحالية فى ظل ثبات تدهور الأطر التشريعية التى تحكم العمل بالسوق .
ومن جانبه قال المهندس حسب الله الكفراوى ، وزير الاسكان الأسبق ، أن أهم ما يعوق حركة القطاع فى الفترة الراهنة والاقتصاد الكلى بوجه عام هو عدم قدرة المسئولين على اتخاذ القرارات الصائبة رغم توافر الموارد الرئيسية فى الدولة ،مشيراً الى أن تغير الإجراءات القانونية والتعاقدية بتغير أنظمة الحكم يعرض كل من المسئول والمستثمر للمحاسبة ، ويؤثر فى قدرة المسئولين فى الفترة الحالية فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القطاع وتحقيق الإستثمارات المتوقعة .
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة للائحة العقارية ستتمكن من القضاء على المشكلات القائمة بين المستثمر وهيئة المجتمعات العمرانية ، وذلك فيما يتعلق بسحب الأراضى من المستثمرين فى حالة تعثرهم مادياً أو تأخرهم عن تنفيذ المشروعات التى تم التعاقد عليها ، مشيراً أن التعديلات الجديدة للائحة ستضمن عدم سحب الأراضى من المستثمرين بشكل عشوائى ، واستبدال ذلك بتغريم المتأخرين عن تنفيذ مشروعاتهم بنسبة ثابتة من ثمن الأرض سنوياً .