استطاعت مصر تجاوز صدمة كورونا في معاملاتها مع الخارجي وفقا لبيانات ميزان المدفوعات عن النصف الثاني من العام الماضى، الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، محققة فائضا كليا بنحو 1.5 مليار دولار، مقابل عجزا بقيمة 9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، يناير حتى نهاية يونيو 2020، والتى شهدت ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة، ومقارنة بفائض بلغ 410.9 مليون دولار فى الفترة المناظرة (يوليو / ديسمبر 2019). فيما يلى يستعرض موقع أموال الغد تفاصيل أداء ميزان المدفوعات في نقاط مختصرة وذلك عن فترة النصف الثانى من العام الماضى بالمقارنة مع نظيرتها في 2019: بلغ فائض ميزان المدفوعات 1.5 مليار دولار مقابل 410.9 مليونا في الفترة المناظرة وعجز 9 مليار دولار من يناير حتى نهاية يونيو 2020. زيادة عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنسبة 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة ويرجع ذلك إلى: * تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار. * تراجع ايرادات النقل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا. * زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات. * اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على 131.5 مليون دولار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الذهب. حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري مجموعة من العوامل منها: * ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.5% لتسجل نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 13.7 مليار دولار. * تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.64 مليار دولار * هبوط مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار، حيث تراجعت المدفوعات بنحو 745.3 مليون دولار لتسجل نحو 5.6 مليار دولار، بينما بلغ الهبوط في دخل الاستثمار 397.5 مليون دولار لتقتصر على 123.1 مليون دولار. سجل صافى التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية 3.9 مليار دولار ليصل الإجمالي الى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2021 ، مقابل 5.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة كنتيجة ل : * ارتفاع استثمارات الأجانب بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتصل إلى نحو 10.2 مليار دولار ، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة. * انخفاض صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بمعدل 32.3% ليسجل 3.4 مليار دولار، مقابل 5 مليار دولار فى الفترة المناظرة؛ كنتيجة: * انخفاض صافى تدفق الاستثمارات فى قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار * تراجع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار * انخفاض الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 228.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.5 مليار دولار بلغ صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بلغ نحو 4.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار
