تحليل: الاحتياطي النقدي الأجنبي "حائر" بين إستيراد السلع وعودة السياحة

شهد شهر مايو الماضي تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 206 مليون دولار عقب أربعة ارتفاعات متتالية منذ مطلع العام الجاري 2014 ، ليسجل 17,283 مليار دولار مقابل 17,489 مليار دولار بنهاية ابريل.
ويُمثل التراجع خلال مايو هو الأول خلال 2014 حيث شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعات طفيفة علي مدار أربعة أشهر بواقع 100 مليون دولار خلال يناير الماضي و 203 مليون دولار خلال فبراير ، بالاضافة إلى ارتفاعًا بقيمة 107 مليون دولار خلال مارس ، ثم 75 مليون دولار خلال أبريل.
وتصل قيمة الاستحقاقات الواجبة السداد علي مصر لجهات خارجية خلال العام الجاري نحو 3,9 مليار دولار تتوزع بواقع 1,4 مليار دولار لدول نادي باريس تنقسم مناصفة علي قسطين الاول في يناير الماضي تم سدادها بالفعل والثاني بشهر يوليو المقبل فضلاً عن 2,5 مليار دولار هي قيمة سندات للدوحة يحين موعد استحقاقها بنهاية 2014 ، هذا بخلاف ما يوفره البنك المركزي من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة من الخارج.
ويعمل "المركزي" علي دعم العملة المحلية من الاحتياطي النقدي الاجنبي في ظل تراجع ايرادات الدولة الدولارية من خلال ضخ عطاءات استثنائية لتوفير سيولة دولارية بالاسواق ومواجه عمليات الدولرة وتغطية طلبات الاستيراد المعلقة حيث ضخ خمس عطاءات استثنائية خلال أشهر ابريل ومايو وسبتمبر من 2013 بقيمة اجمالية 2,7 مليار دولار ، بالاضافة إلى 2,6 مليار دولار بعطاءين استثنائين خلال يناير ومايو من العام الجاري لتوفير سيولة نقدية لاستيراد السلع من الخارج كما اعتمد علي آلية "FX Auctions" لضخ سيولة دولارية اسبوعية للبنوك قدرها 120 مليون دولار من خلال 3 عطاءات.
ومن جانبه قال محمد الاتربي ، الرئيس التنفيذى للبنك المصري الخليجى ، إن الاحتياطي النقدي سيتعافي خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقع بارتفاع التدفقات الاستثمارية من الخارج بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً أن الدولة لم تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التى مرت بها.
وأوضح أن ايرادات السياحية لما يظهر تأثيرها علي الاحتياطي النقدي علي المدى القصير فى ظل حاجتها الى بعض الوقت للتعافي مرة أخري ، مشيرًا إلى أن التدفقات الدولارية بالدولة من المصادر الاخري ستساهم فى استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة وتعافي الجنيه امام الدولار وتحسن التصنيف الائتمانى تدريجاً مع استكمال خارطة الطريق و تحقيق الاستقرار السياسي وهو ما سيعطي رسائل ايجابية تُعيد ثقة العالم الخارجي بالاقتصاد المصري.
ومن جانبه توقع السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، ارتفاع الاحتياطي النقدي بعد انتهاء الدولة من الانتخابات الرئاسية وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج وزيادة حصيلة ايرادات الصادرات.
وأشار الى أن الدول العربية أبدت استعدادتها لتقديم مزيد من المساعدات والمنح لدفع عجلة الاقتصاد المصري للامام ودوران عجلة الانتاج بشكل سيؤدي الي توافر السيولة الدولة ، إلى جانب ضخ مساعدات بترولية تساهم فى تخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي للدولة.
وأضاف ان اجراء الانتخابات الرئاسية ومن بعدها البرلمانية سيلعب دورا كبيرا فى بث رسائل ثقة للعالم الخارجي علي وجود كيان متكامل للدولة وبالتالي دفع عجلة الاستثمار للامام وتحقيق معدلات نمو للدولة بشكل أسرع.
ويري محمد بدره ، الخبير المصرفي ، أن تذبذب الاحتياطي النقدي بين الصعود والهبوط خلال الفترة الاخيرة أمرًا طبيعيًا في ظل حالة عدم استقرار الاوضاع وعدم تعافي الموارد السيادية الدولارية للدولة بشكل كامل.
و أشار الى أن تعافي الاحتياطي النقدي مرتبط أولا بتعافي القطاع السياحي الذى يعتبر من الموارد الرئيسية لللنقد الاجنبي للدولة ، منوهًا إلى أهمية أن تقوم الدولة بوضع خطة شاملة لتأمين جميع المناطق السياحية لاستغلال قيام كثير من الدولة برفع الحظر عن السفر للدولة.
وأوضح أن البنك المركزي لعب دوراً كبيراً فى دعم القطاع السياحي من خلال طرح مبادرة خاصة بتأجيل اقساط العملاء المتعثرين وتحفيز البنوك على تمويل القطاع بهدف مساعدة القطاع على العودة والانتعاش مرة أخري.
الجدول التالي يوضح حجم الأحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال 2014
الشهر
القيمة (مليار دولار)
حجم الارتفاع (مليون دولار)
يناير
17,104
100
فبراير
17,307
203
مارس
17,414
107
ابريل
17,489
75
مايو
17,283
(206)