قال الدكتورعمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الهدف الرئيسى للضوابط التى تم وضعها على خدمة الرسائل القصيرة هو ضمان حسن سير العمل والتنظيم لهذه الخدمات بعد وصول اعداد مستخدمى المحمول إلى 60 مليون مستخدم. وأشار بدوى فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "من قلب مصر" أن تنظيم الاتصالات يرغب فى تنظيم العمل بين المستهلك ومقدم الخدمة والحكومة مشيرا الى أن الإجراءات التى وضعت مؤخرا كانت بسبب كبرحجم السوق وارتفاع عدد الشركات التى تعمل فى خدمة بث الرسائل. وأوضح الرئيس التنفيذى للجهاز تنظيم الاتصالات أن الشركات التى ستعمل فى مجال بث الرسائل ستدفع مبلغ مليون جنيه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ويأخذ منها 500 ألف جنيه تأمين لضمان عدم مخالفتها لشروط الترخيص. ومن ناحيته أكد جلال دويدار أمين المجلس الأعلى للصحافة فى مداخلة هاتفية أن المجلس لن يراقب الخدمات على الرسائل التى ستبثها الصحف إلا أنه أوضح فى الوقت ذاته أنه سيطالب الصحف قبل الحصول على ترخيص بالالتزام بالدستور وقوانين الصحافة وعدم بث أخبار مجهلة وعدم بث أخبار تثير الفتنة الطائفية أو تهدد الأمن العسكرى للبلاد.