رئيس جهاز الاتصالات: لن نمنع بث خدمة الأخبار عبر المحمول للصحف التابعة للمجلس الأعلى للصحافة فقط!

زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الضوابط التى تم وضعها على خدمة الرسائل القصيرة، الهدف منها ضمان حسن سير العمل بعد أن وصل عدد مستخدمى المحمول فى مصر إلى أكثر من 60 مليون مستخدم.

وأوضح بدوى فى حواره مع برنامج "من قلب مصر" الذى يذاع على قناة "النايل لايف" أن مهمة جهاز تنظيم الاتصالات هى تنظيم العمل بين المستهلك ومقدم الخدمة والحكومة، لافتا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً فرضها اتساع حجم السوق، وارتفاع عدد الشركات التى تعمل فى مجال خدمة بث الرسائل، على حد قوله.

وأشار بدوى إلى أن الشركات التى ستعمل فى مجال بث الرسائل ستدفع مبلغ مليون جنيه للحصول على ترخيص بالعمل لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد منها 500 ألف جنيه تأمين، ولضمان عدم مخالفتها لشروط الترخيص.

وأوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات اتفق مع المجلس الأعلى للصحافة وهيئة الاستثمار على السماح للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على تراخيص منها ببث خدمة الرسائل الإخبارية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لن يراقب محتويات الرسائل.

ورداً على سؤال حول اهتمام جهاز تنظيم الاتصالات بخدمة الرسائل الإخبارية، وعدم اهتمامه برسائل الفتاوى أو رسائل المسابقات، كشف أن الرسائل ذات المحتوى الدينى لابد أن تحصل على إذن من الأزهر، كما أكد أن الرسائل الخاصة بالمسابقات ستحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى.

ومن ناحيته أكد جلال دويدار أمين المجلس الأعلى للصحافة فى مداخلة هاتفية مع البرنامج أن المجلس لن يمارس أى رقابة على الرسائل التى ستبثها الصحف، إلا أنه أوضح فى الوقت ذاته أنه سيطالب الصحف قبل الحصول على ترخيص بالالتزام بالدستور وقانون الصحافة، وعدم بث أخبار مجهلة، وعدم بث أخبار تثير الفتنة الطائفية أو تهدد الأمن العسكرى للبلاد.

واعتبر الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم أن الضوابط التى أشار إليها دويدار "مطاطة".

وأكد بدوى أن الجهاز سيتعامل مع مرشحى الحزب الوطنى والإخوان بمساواة كاملة أثناء استخدامهم لخدمة الرسائل القصيرة فى الدعاية الانتخابية.

وحول أزمة وحدات البث المباشر، أكد بدوى أن الجهاز لم يستحدث أى ضوابط، حيث لابد أن تحصل الشركات على تصريح من اتحاد الاذاعة والتلفزيون قبل الحصول على تردد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ومن جانبه أكد نادر جوهر رئيس مجلس إدارة شركة "سى إن سى" أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ألغى تراخيص 9 شركات بدون سابق إنذار، مشيراً إلى أن أصحاب هذه الشركات أصبحوا مهددين بالحبس بسبب أن القانون يجرم حيازة وحدات البث المباشر بدون ترخيص.

وقال جوهر "إذا كان رئيس الجمهورية أعطى مساحة من الحرية للصحافة ووسائل الإعلام، فلماذا يسعى جهاز تنظيم الاتصالات لتكميم الأفواه؟"، وفق تعبيره.