توقع عدد من المصرفيين إبقاء لجنة السياسات النقدية علي سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و 9.25% علي التوالي نظرا لعدم حدوث متغيرات اقتصادية جديدة. وعقدت لجنة السياسات النقدية 3 اجتماعات خلال العام الجاري وتم الابقاء علي اسعار الفائدة دون تغير عن أسعارها الحالية بعد ان شهد "2013" تخفيض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة مئوية لتستقر كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند المستويات الراهنة حيث قررت اللجنة الابقاء عليها دون تغيير خلال العام الجاري. ومن جانبه قال سعيد زكي ، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ، إن السياسات النقدية ستلجأ الى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم لعدم حدوث متغيرات جوهرية بالنشاط الاقتصادي للدولة. وأوضح إنه من الصعب أن تلجأ السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية فى ظل حاجة الدولة الى تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التوظيف بالبنوك بجانب تخفيض عجز الموازنة والذى من المتوقع ان يصل الى 288 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام 14-2015. وأكد علي أن خفض أسعار الفائدة مستبعد تماماً لحماية اموال صغار المودعين وخاصة بعد تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي. وتوقع هيثم عبد الفتاح ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم في ظل فترة الترقب التى تشهدها الدولة مع الاعلان عن الرئيس السابع لمصر. وأضاف إن الفترة المقبلة ربما تلجأ الدولة الى رفع أسعار الفائدة لجذب سيولة للبنوك بالاضافة إلى مواجهة التضخم في حاله ارتفاع مستوياته مستقبلاً.