البنك المركزي يُرجئ اجتماع لجنة السياسات النقدية للاثنين المقبل

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تأجيل انعقاد اجتماعها الذى كان من المقرر له أن ينعقد يوم الخميس المقبل الي يوم الاتنين 28 أبريل بسبب اعتماد الحكومة يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري اجازة مدفوعة الاجر بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من يوم الجمعة.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الاخير الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 8.25% و 9.25% علي التوالي ، والابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 8.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.75%.
وشهد عام "2013" تخفيض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة مئوية لتستقر كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند المستويات الراهنة حيث قررت الايقاء عليها خلال اجتماعين بالعام الجاري.
وتوقع عدد من المصرفيين ابقاء لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغير في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد المصري ، وطرح المركزي لمبادرة التمويل العقاري بأسعار فائدة تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل عند 7 و8% علي التوالي.
وأكدوا إن رفع اسعار الفائدة مستبعد فى الوقت الحالي فى ظل رغبة الدولة تقليل خدمة الدين المحلي والحد من عجز الموازنة ، متوقعين قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة النشاط الاقتصادي مرة أخري.
محمد طه ، نائب رئيس بنك القاهرة ، توقع أن تلجأ السياسات النقدية الى تثبيت الفائدة خلال اجتماعها الاسبوع الجاري فى ظل حالة الترقب التى يشهدها السوق المصرية وعدم حدوث متغيرات جوهرية بالنشاط الاقتصادي للدولة ، موضحاً إن رفع الفائدة فى الوقت الحالي يُعد امراً صعباً فى ظل توجه البنك المركزي الى دعم الاقتصاد المصري وفئات محدودى ومتوسطي الدخل بأسعار فائدة منخفضة كمبادرة التمويل العقاري التي تطرح اسعار فائدة متناقصة قدرها 7 و8% علي التوالي.
وأشار إلى أن البنوك مازالت الملاذ الامن لودائع العملاء رغم تراجع الفائدة خلال العام الماضي وهناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وبالتالي جذب مزيد من الودائع وإن كانت البنوك ليست بحاجة شديدة الى مزيد من الودائع خلال الفترة الحالية.
أضاف نائب رئيس بنك القاهرة إن البنك المركزي تحول دوره من مكافحة التضخم الى تشجيع الاستثمارات وبالتالي فأن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي سيرفع تكلفة الاقراض ويقلل معدل الاستثمار بالسوق المصرية وهو ليس في صالح الاقتصاد العام للدولة.
قال هيثم عبد الفتاح ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، إن سياسية المركزي الرامية إلى تقليل عجز الموزانة وأعباء الدين العام سيدفعه الى الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير ، مضيفًا أن الفترة المقبلة وخاصة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ربما تشهد ارتفاع فى أسعار الفائدة مع استقرار الاوضاع وتحرك النشاط الاقتصادي.