تقرير: الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير "السيناريو الاقرب" باجتماع "السياسات النقدية" المقبل

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث لعام 2014 لبحث أسعار الفائدة نهاية الاسبوع الجاري وسط توقعات بالابقاء عليها دون تغيير للمرة الثالثة علي التوالي.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الاخير الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 8.25% و 9.25% علي التوالي ، والابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 8.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.75%.
وشهد عام "2013" تخفيض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة مئوية ليستقر كل من سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و 9.25% و8.75% على التوالي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الي 9.82% في مارس مقابل 9.76% بنهاية فبراير وذلك في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية حيث ارتفاع اسعار الخضراوت والفاكهة الطازجة ، كما سجل التضحم الاساسي المُعد من قبل البنك المركزي معدلاً شهرياً قدره 0.70% خلال مارس 2014 مقابل 1.02% خلال فبراير وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الاساسي الي 9.90% خلال مارس مقابل 9.70% خلال فبراير ، ويمثل التضخم أحد الاسباب التي قد تؤثر علي قرار لجنة السياسات النقدية بشأن اسعار الفائدة.
المصرفيون توقعوا ابقاء لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغير في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد المصري ، وطرح المركزي لمبادرة التمويل العقاري بأسعار فائدة تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل عند 7 و8% علي التوالي.
وأكدوا إن رفع اسعار الفائدة مستبعد فى الوقت الحالي فى ظل رغبة الدولة تقليل خدمة الدين المحلي والحد من عجز الموازنة ، متوقعين قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة النشاط الاقتصادي مرة أخري.
السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال ، يري إن البنك المركزي يُدير ملف السياسة النقدية باحترافية كبيرة ويلجأ الى رفع وخفض أسعار الفائدة حسب متغيرات وطبيعة السوق ، متوقعاً أن تلجأ لجنة السياسات النقدية إلى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعها المقبل نهاية الاسبوع الجاري فى ظل عدم حدوث متغيرات جوهرية بالسوق المصرية وتباطؤ معدلات النمو وحالة الترقب الحالية التي تسود كافة القطاعات بالدولة.
ومن جانبه أكد محمد طه ، نائب رئيس بنك القاهرة ، إن السياسات النقدية ستلجأ الى تثبيت الفائدة خلال اجتماعها الاسبوع الجاري فى ظل حالة الترقب التى يشهدها السوق المصرية وعدم حدوث متغيرات جوهرية بالنشاط الاقتصادي للدولة ، موضحاً إن رفع الفائدة فى الوقت الحالي يُعد امراً صعباً فى ظل توجه البنك المركزي الى دعم الاقتصاد المصري وفئات محدودى ومتوسطي الدخل بأسعار فائدة منخفضة كمبادرة التمويل العقاري التي تطرح اسعار فائدة متناقصة قدرها 7 و8% علي التوالي.
وأشار إلى أن البنوك مازالت الملاذ الامن لودائع العملاء رغم تراجع الفائدة خلال العام الماضي وهناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وبالتالي جذب مزيد من الودائع وإن كانت البنوك ليست بحاجة شديدة الى مزيد من الودائع خلال الفترة الحالية.
أضاف نائب رئيس بنك القاهرة إن البنك المركزي تحول دوره من مكافحة التضخم الى تشجيع الاستثمارات وبالتالي فأن رفع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي سيرفع تكلفة الاقراض ويقلل معدل الاستثمار بالسوق المصرية وهو ليس في صالح الاقتصاد العام للدولة.
أكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية إن تثبيت أسعار الفائدة سيتماشي مع خطط الدولة الرامية إلى تخفيف عجز الموازنة وخاصة بعد تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية الى 11% ، حيث أن كل تراجع بنسبة 1% يوفر للموازنة العامة للدولة مليار جنيه.
وأضافت أن الدين العام المحلي وصل الى مستويات عالية بعد تخطيه ال 1.6 تريليون جنيه ولذلك فليس من المصلحة العامة للدولة رفع أسعار الفائدة حتى لا ترتفع العائدات علي أدوات الدين مرة أخرى بشكل يُزيد من العبء الواقع علي كاهل الدولة.