كشف محمود نصر، مدير عام الشئون المالية بشركة مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، أن شركته خصصت 2.8 مليون جنيه احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الخاص بالأدوات المالية وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف نصر أن الاحتياطي المخصص يمثل 1% من إجمالي أصول الشركة في ميزانية العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 والبالغة نحو 278 مليون جنيه. ويضم هيكل المساهمين بشركة مصر للتأمين التكافلي كلاً من شركة مصر القابضة للتأمين بحصة 40٪؛ وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20٪، بالإضافة إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بحصة 20٪؛ كما يضم صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10 والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بنسبة 10٪. وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام المالي العام المالي الماضي 2019/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة، بما سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه.
