ثروة للتأمين تخصص 2 مليون جنيه لمواجهة مخاطر تطبيق معيار المحاسبة المصري

كشف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن شركته خصصت 2 مليون جنيه احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الخاص بالأدوات المالية وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف خليفة أن شركته حققت 179 مليون جنيه أقساط حتى 30 يونيو الماضي والتى تمثل 14 شهرا فى عمر الشركة، وتستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الحالي 20/ 2021، وبلغ حجم استثمارات الشركة نحو 172 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن حجم أصول الشركة بلغ نحو 205 ملايين جنيه حتى نهاية يونيو الماضى، وقامت بسداد نحو 26 مليون جنيه تعويضات لعملائها خلال نفس الفترة، وارتفعت حقوق حملة الوثائق حتى 80 مليون جنيه، مشيراً إلى موافقة مجلس الإدارة على مضاعفة رأس مال الشركة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليوناً عند التأسيس.
ويذكر أن شركة ثروة للتأمين قد حصلت على موافقة الهئية العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط التأميني مطلع مارس 2019؛ برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% للمجموعة المالية «ثروة كابيتال»، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام المالي العام المالي الماضي 2019/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة، بما سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه.