كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر، أن الشركة خصصت 18.5 مليون جنيه احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الخاص بالأدوات المالية وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافي أرباح العام المالي العام المالي الماضي 2019/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة، بما سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه. وأضاف الزهيري أن إجمالي أصول الشركة حوالي 1.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019/2020، بينما حققت الشركة صافي أرباح قبل الضرائب قدرها 207 مليون جنيه خلال تلك الفترة، وبلغ نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي ربح السنة 47 جنيه، وبلغت الأرباح المرحلة للعام القادم 41.6 مليون جنيه. وأشار إلى أنه وطبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قررت الشركة توزيع 50% من أرباح العام الحالي وذلك بعد خصم (1%) من إجمالي أصول الشركة كاحتياطي مخاطر، حيث بلغ التوزيع النقدي على المساهمين مبلغ 53.550 مليون جنيه و كذلك على العاملين مبلغ 18 مليون جنيه. وتابع "تم الموافقة على منح المساهمين أسهم كمنحة مجانية قدرها 23.625 مليون جنيه، ووافقت الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 315 مليون جنيه إلى 338 مليون جنيه". والجدير بالذكر أن شركة جي اي جي للتأمين – مصر هي شركة التأمين الوحيدة بمصر الحاصلة على تصنيفين دوليين من شركة AM Best وهو تصنيف BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلا عن التصنيف الحاصلة عليه جي اي جي للتأمين من شركة Moody's وهو Ba2 مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً. وتعد شركة جي اي جي للتأمين – مصر هي إحدى شركات مجموعة الخليج للتأمين والتي تملك 15 شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط.
