مجمعة التأمين الإجباري توافق على انضمام «الوطنية» و«مدى» لعضويتها..وتعتمد توزيع الفائض

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، عن موافقة الجمعية العامة للمجمعة على انضمام شركتي الوطنية للتأمين ومدى للتأمين لعضويتها.
وأوضح لبيب في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه تم تخصيص حصة الشركتين وفقاً لنظام الأساسي بنسبة 1% لكل شركة منهما، مع إعادة توزيع حصص الشركات مرة أخرى بعد خصم 2% من كل الشركات كلاً بنسبته.
وأضاف أنه تقرر تفعيل انضمام شركتي الوطنية للتأمين ومدى للتأمين للمجمعة مطلع ديسمبر المقبل، مشيراً إلى قيام الشركتين بسداد حصتهما في التأسيس عقب إجراء الجمعية العامة للمجمعة.
وتنص المادة «21» من النظام الأساسي للمجمعة على انه تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها بعد إنشاء المجمعة عضوا بها بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي حالة طلب انضمام أي شركة تأمين جديدة عليها اتباع القواعد الموضحة بالنظام الأساسي وفقا لنص المادة (21) منه.
وأوضح أن الجمعية العامة للمجمعة وافقت على توزيع الفائض على شركات التأمين الأعضاء بالمجمعة حتى نهاية يونيو الماضي، وتقرر توزيع الفائض على دفعتين عقب اعتماد محضر الجمعية، مشيراً إلى اعتماد الميزانية العامة للشركة خلال الجمعية العامة.
وتابع "نجحت المجمعة في تحصيل محفظة أقساط بقيمة 847 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019/2020، منها ما تم توزيعه حصص للشركات وفقاً للنظام الأساسي للمجمعة، وخدمات التحصيل، بالإضافة إلى ما تم احتجازه للمجمعة للصرف على المصروفات الإدارية والتعويضات".
وأشار إلى أن وقف العمل في إدارات المرور خلال فترة جائحة كورونا أثر سلباً على حجم أعمال المجمعة.
وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019، بإنشاء مجمعة باسم «المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع»، والتي تتخذ من مدينة القاهرة مقراً لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.
ونص القرار على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسى.