ملف : تريند 2014 يسلط الضوء على أبرز التحديات والمقترحات التطويرية للبورصة

مطالب عديدة وجوانب تطويرية يترقبها العديد من المتعاملين بسوق المال المصري طوال السنوات الماضية ، فمع تنامي التحديات السياسية وإنعكاسها السلبي على المنظومة الاقتصادية والبورصة بصورة خاصة تزايدت تلك المطالب الرامية الى تطوير المنظومة لتحقيق مزيدًا من الاستقلالية لآليات عمل السوق خلال الفترات المقبلة .
المعرض والمؤتمر الثامن للاستثمار في اسواق المال "تريند 2014" استعرض خلال فعالياته أبرز المشكلات والجوانب التطويرية التي تنتظرها المنظومة والمتعاملون بها خلال الفترات الحالية لتعزيز استثماراتهم .
وخلال جلسات المؤتمر الذي استمرت فعاليته على مدار أربعة أيام سلط المشاركون من خبراء ومحللين بالمنظومة الضوء على تلك التحديات وأبرز الجوانب التي تتطلبها السوق فضلًا عن تناول عدد من المقترحات التطويرية المستهدف تقديمها من خلال جهات عاملة بالسوق خلال الفترات المقبلة .
من جانبها قالت هبه الصيرفى ، نائب رئيس قطاع الشركات المقيده ورئيس الافصاح بالبورصه المصريه ، أن البورصة تسعى الى إدخال أدوات مالية جديده لسوق المال المصري خلال الفترات المقبلة بهدف إنعاش الاقتصاد ككل ورفع سيولة السوق و زيادة عمقه بشكل بصورة خاصة .
أضافت أن صناديق المؤشرات تعد أحد تلك الادوات المالية التي تستطيع مخاطبة المستثمر الصغير الذى ليس لديه الخبرة و السيوله الكبيرة للاستثمار بمفرده فى البورصة ، من خلال محفظة متنوعه و متدنيه المخاطر رغم قلة رأسماله .
وأكدت أن صناديق المؤشرات أداة هامة يتوقع لها أن تساهم في توفير السيوله لسوق المال خلال الفترات المقبلة من خلال زيادة معدلات التداول فى البورصه ، بالاضافة الى وجود صانع السوق و المتطلب من تقديم عرض لطلب الشراء أو البيع كل ثلاث دقائق .
وأشارت الى أنه بالفعل تم تعديل البيئة التشريعه لسوق المال للمساعدة في خلق أطر من صانع سوق والذي يعد هو أكبر مصدر لنشاط عملية البيع و الشراء على الاوراق الماليه .
وأضافت أن الفترة الراهنة تعتبر مناسبة للغاية للترويج لهذة الاداة الجديده ، تزامنا مع الانتهاء من خارطة الطريق و تحقيق الاستقرار على المستوى السياسى ، مؤكده أن صناديق المؤشرات تعتبر أكثر الادوات الماليه الملائمه لكل فئات المستثمرين المحللين ، بالاضافة الى المستثمر الاجنى الذى يسعى الى الاستثمار بأقل نسبة مخاطر.
البورصة المصرية والوضع الحالي
قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "بلتون" لتداول الاوراق المالية ، أن القرارات السياسية الصادرة من الجهات المعنية هي المٌحدد الرئيسي والدائم لرؤية وإتجاهات سوق المال، متمنياً أن تخدم السياسة الإقتصاد وليس العكس.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري نتائج ومؤشرات إيجابية جيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن البورصة شهدت صعوداً منذ يوليو الماضي نتيجة لبث جزءً من الطمأنينة لدى المستثمرين.
وطالب مهاب أن يتم حساب متوسط سعر الإغلاق وفقاً لأخر سعر تم التداول عليه، مؤكداً على احتياج السوق المصرية إلى توافر البيانات الكاملة لكافة الشركات على موقع البورصة.
واوضح محمود عقل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن السوق المصرية تمر بمرحلة مٌعقدة من الإضطرابات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، مؤكداً أن أية استثمارات خارجية تحتاج إلى رؤى مستقبلية مُستقرة.
واضاف عقل ، أن أية قنوات استثمارية تهدف لتعظيم الأرباح مٌقابل تقليل الخسائر المُحققة، وهذا ما يتم في سوق المال ولكن يجب إتباع بعض الأساليب والأليات لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أنه يجب على مستثمري سوق المال تحديد بعض الأليات قبل دخول به مثل أدوات تطبيق ذلك سواء بالبيع أو الشراء، بجانب منطقة التوقف عن الاستثمار في حالة حدوث خطأ لتوقعاته.
وقال احمد شحاته ، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النوران لتداول الاوراق المالية ، أن البورصة المصرية تعتبر المستفيد الأكبر من الوضع الاقتصادى الحالى خاصة مع توجه معظم المستثمرين للبورصة كسبيل للاستثمار لتجنب الخوف من الاستثمارات الاخرى ، مؤكدا أن معظم الشركات المدرجه تستفيد بصورة كبيرة من معدلات التضخم والدعم و غيرها من المشكلات التى تعرقل مسيرة المنظومة الاقتصادية .
أضاف أن البورصة لم تعد مرآة للاقتصاد المصرى خلال الفترات الاخيرة وذلك لانها لا تمثل كل شرائح و مكونات الاقتصاد بل تعد جزء من المنظومة المالية وليس الاقتصاد الحقيقى ، مؤكدًا أن معظم التجارب فى مختلف الدول أثبتت أن الدولة التى تعانى من مشاكل اقتصاديه تعتبر أكثر دولة جذبا للاستثمارات ، وهى أكثر الدول التى يستطيع المستثمر أن يجنى أموال وأرباح من خلالها .
وأكد أن الاستثمار فى مصر لن ينتعش إلا بتخفيض سعر العمله ، فمعظم البورصات العالميه حققت طفرات كبيره أثر انخفاض سعر عملتها واستقرار سعر الصرف بها ، وعلى سبيل المثال و ليس الحصر بورصات كلا من دولة تركيا و المكسيك ،متوقعا صعود البورصه على المدى الطويل وذلك كرد فعل للظروف الاقتصادية السيئة ، وتزامنًا مع توقعاته بإنخفاض سعر العمله .
في سياق متصل ، أوضح ان الوضع الاقتصادى الحالي يمر بعدد من المشكلات ابرزها العجز العام لميزانيه الدولة و الذى تجاوز 34% من حجم النفقات ، و14% من الحجم الاجمالى للناتج القومى ، والذى مثل ما يقرب من 270 : 300 مليار جنيه خلال الفتره الراهنه ، فضلا عن وصول الدين العام إلى 100 % من الناتج القومى ، بالاضافة الى حجم النمو و الذى تجاوز 1,8% ،فى حين وصل حجم الدين العام الى 2 تريليون جنيه خلال العام .
وأشار الى أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصاديه الاخرى و التى تنم عن وضع اقتصادى متراجع بشكل كبير منها معدلات التضخم و البطاله ، مضيفا أن الدولة فى ظل هذة الظروف ليس أمامها سوى بعض الحلول القليله لسد العجز الكبير الذى تعانى منه والتى يأتى على قائمتها حسن استغلال موارد الدولة ،ترشيد النفاقات وتخفيض سعر الصرف .
وقال تامر جمال، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة العربى الافريقى ، أنه من الصعب فصل التحليل الفني عن الوضع السياسي نتيجة لإعتماده على كافة الجوانب والأحداث المؤثرة بأداء ومؤشرات أسهم البورصة المٌختلفة.
وطالب جمال بضرورة تطوير الإفصاحات والبيانات الصادرة من البورصة المالية، مشيراً لإعتماد هذه البيانات على عوامل خارجية.
وأضاف أن البورصة المصرية تحتاج أيضاً إلى أليات منح تراخيص للمحللين الفنيين بجانب تطوير البنية التحتية الإلكترونية والتكنولوجية، مع تدشين صناديق المؤشرات وأخرى تعتمد على المستثمر في نشر التوقيع الإلكتروني.
وأشار جمال إلى أن المعلومات والبيانات التي يحتويها موقع البورصة المصرية صعيفة جداً، مطالباً بتحديثها بشكل دوري.
تحديات التداول الإجتماعي بالأسواق العربية
قال رامي نعمة، مدير تطوير الأعمال بشركة وندسور بروكرز، أن هناك 5 تحديات رئيسية تواجه التداول الإجتماعي بالأسواق العربية.
وأوضح رامي أن التحديات الخمس شملت إلغاء العامل الإنساني، بجانب حاجز اللغة، والحاجز الحضاري، بالإضافة إلى فقدان الثقة والأمان، والحاجز التنظيمي.
وأضاف أن حاجز اللغة ظهر نتيجة لعدم تواجد مواقع تُدعم اللغة العربية مما يُعد حاجزاً كبيراً أمام المتداولين، بينما نتج الحاجز الحضاري نتيجة لتصميم تلك المواقع للغرب.
وأشار إلى أن المتداولين سعوا خلال التاريخ لاستحداث أساليب التواصل بينهم، مؤكداً على أن ضرورة هذا التواصل لتبادل الخبرات خاصة بين الأشخاص ذات الاهتمام الواحد.
المصرية للتمويل ومقترحات تطويرية
وفي إطار المساعي التطويرية لمنظومة سوق المال ، كشف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن استهداف الجمعية بدء تقديم عدد من المقترحات للجهات المختصة بهدف تطوير سوق المال المصري بداية من شهر مايو المقبل .
اشار ان ابرز تلك المقترحات تتمثل في المطالبة بتعديل منهجية عمل مؤشر الأسهم المتوسطة "EGX 70"، وذلك لتفادي تحكم بعض الشركات في سير ادائه كما في الفترات الماضية فضلا عن مقترحات خاصة بتعديل قانون 95 لسنة 1992 لتنظيم عروض الشراء .
أضاف أن المقترحات تتضمن أيضًا المطالبة بتقليل نسبة التظلم من القرارات لتكون 2% في الجمعيات العامة العادية و4% للغير عادية فضلا عن التصويت التراكمي في الجمعيات وامور خاصة بصندوق حماية المستثمر وآليات عمله فضلًا عن دور الصكوك وأهميتها بالاضافة الى تناول محور إنشاء نقابة للعاملين في اسواق المال .
في سياق اخر اشار الى انه من المقرر ان يتم صدور حكمًا في مسألة فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة والتي تم إقرارها خلال الفترات الماضية بحلول 2 يونيو المقبل .
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة من الشركات المدرجة لعملية تجزئة اسهمها بلغت 9 طلبات منذ فبراير الماضي ، تم رفض اثنين منها ، نتيجة امور خاصة بوجود شبهة تلاعب في سهم تلك الشركات .
اشار الى ان المنظومة الاقتصادية مازالت قائمة على قوانين واسس قديمة تحتاج الى مزيد من التطوير وإعادة النظر فيها من جديد خلال الفترات المقبلة .
اوضح ان الاسواق المالية الاخرى بالمنطقة تولي جانب اهتمامي كبير بالقوانين والاسس العامة التي تحت إطارها لخلق مزيد من المساحة امامهم لامكانية البدء في جوانب تطويرية ايجابية تنعكس مردودها بصورة سريعة على البورصة .
صناديق المؤشرات
وتتضمن مؤتمر تريند تناول صناديق المؤشرات واهميتها بالسوق المصرية ، حيث قالت علياء جمعه ، مدير الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة أن إجمالي حجم استثمارات صناديق المؤشرات في مختلف الاسواق العالمية تجاوز 3.4 تريليون دولار خلال الفترات الأخيرة .
أضافت أن تلك النوعية من الصناديق تعد أحد الوسائل الهامة التي توفر العديد من المزايا للمستثمرين ، خاصة في ظل إرتباط تلك النوعية من الصناديق بأداء مؤشر معين تعد وسيلة هامة عبر ما توفره من مستويات جيدة من الشفافية اثناء التواصل مع المستثمرين من خلال الافصاح الكامل عن مكونات المحفظة الاستثمارية .
واشارت الى أن الفترة الرهنة تشهد السوق المصرية اهتمام كبير من قبل المستثمرين الاجانب بالاستثمار بها ، لذلك فالمضي في توفير الادوات المالية الميسرة وذات المرونة والشفافية في التعامل ستساهم في زيادة حجم تدفقهم الى السوق .
وتوقعت علياء بدء إطلاق صندوق المؤشرات التابع للشركة خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل ، مضيفة أن شركتها انتهت من استيفاء كافة المتطلبات والاوراق اللازمة لاصدار ذلك الصندوق لهيئة الرقابة المالية للموافقة على الطرح ، مشيرة إلى انه من المقرر أن يكون الصندوق الجديد مختص بالمؤشر الثلاثيني في البورصة المصرية .
اشارت الى ان تلك النوعية من الصناديق التي تعد الاولى من نوعها في المنطقة ستجذب مزيد من اهتمام شرائح مختلفة من المتعاملين ، مما يزيد من التوقعات الايجابية الخاصة به وقدرته على تحقيق المستهدف، وذلك من خلال الاكتتاب بالقيمة الاسميه للسهم 10 جنيه .
السوق والإفتقاد إلى إجراءات منح التراخيص للمحللين الفنيين
وخلال جلسات المؤتمر تناول وليد خليل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، جانب المحللين الفنيين بالسوق المصرية ، مؤكدًا على إفتقاد السوق إلى الأليات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمحللين الفنيين بسوق المال.
واوضح أن التحليل الفني لسوق المال ما هو إلا استعراض للإحتمالات المُرجحة، دون التمكن من تحديد الإتجاه والبيانات المستقبلية للسوق.
وأعرب خليل عن اعتراضه على الهجوم الذي يُشن على المحللين الفنيين، مؤكداً على أنه لا يوجد بدائل متاحة لهذا التحليل خلال الفترة الراهنة خاصة ان التحليل المالي يحتاج إلى فترة طويلة، بينما الفني يهدف لمساعدة المستثمرين ذات الفترة قصيرة الأجل.
وأضاف أن السوق المصرية شهدت العديد من الإضطرابات خلال ال3 سنوات السابقة مما أدى إلى تخارج أسهم كبيرة من البورصة المصرية مثل موبينيل، مطالباً الحكومة بإعداد طروحات ومشروعات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية الداعمة لسوق المال.
في السياق ذاته ، قال محمد الزيات، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة انترناشيونال فينانشيال سيكيورتى ، أن نسبة الخطا المسموح لها للمحلل الفني بسوق المال تصل إلى 30% فقط، موضحاً أن تلك النسبة تنتج دائماً إلى بعض التغييرات والتقلبات التي تشهدها البورصة.
وأوضح الزيات أنه يجب على المحلل الفني لسوق المال إمتلاك المعلومات والبيانات الدقيقة لكي لا يتخطى هذه النسبة المسموح بها من الأخطاء بتوصياته.
وأضاف أن الوضع السياسي المضطرب التي شهدته السوق المصرية خلال الأونة الأخيرة أدى إلى غموض تام به مما أسهم في صعوبة إصدار توصيات دقيقة من قبل المحللين الفنيين للمستثمرين.
وطالب الزيات الجهات الرقابية بالسماح للمستثمر بالتعامل على السندات، مما يُتيح توفير أداة استثمارية أمنة تُسهم في جذب مستثمرين جُدد للبورصة المصرية