المدير التنفيذى لشركة ليبون: البورصة فشلت فى خدمة الاقتصاد القومى

إنتقادات لاذعة وجهها أحد مدراء شركات السمسرة للبورصة المصرية رغم أنه أحد أطراف المنظومة...المنظومة التى طالت سلبياتها العاملين بها قبل المستثمرين ، إلا أنهم لا يملكون من الامر شيئا وسط تجاهل كافة مقترحاتهم لتطوير السوق .
قال محمد فتحى السائح المدير التنفيذى لشركة ليبون لتداول الاوراق المالية ، ان البورصة تمر بحالة شديدة من الغموض فى ظل العديد من العوامل التى تجمعت فى وقت واحد لتقضى على الحالة النفسية للسوق ، وأولها تخارج العديد من الشركات على رأسها أوراسكوم للانشاء القائد الذى تخلى عن قيادته بدون أى مقدمات وبعيدا عن أى مبررات لتضعف معها جدوى التحليل الفنى ، بالاضافة الى تشتت الانباء الاقتصادية بين السلب والايجاب مثل قرار رفع اسعار الطاقة وقرار التصالح فى قضايا الاراضى ، إلى جانب ضعف السيولة داخل السوق وإنخفاض الوعى الاستثمارى لدى المتعاملين الافراد .
أضاف ان البورصة قامت بتشتيت المتعاملين بين العديد من المؤشرات والتى جميعها لا تعكس حقيقة السوق فمثلا قد ارتفع المؤشر الرئيسى فى أحد الجلسات بنحو 17 نقطة جاءت جميعها نتيجة ارتفاع سهم واحد فى حين ان باقى المؤشرات تضم نفس الاسهم ولكن بأعداد واوزان مختلفة ، فى الوقت الذى تقوم فيه كافة بورصات العالم بوضع مؤشرات لكل قطاع بالسوق وبالتالى تساعد المستثمرين على التحرك وفقا لقواعد اقتصادية وتحليلات قطاعية بدلا من المضاربات الوهمية والتعليلات الغيبية المستندة على حركة الشارع السياسى .
أوضح ان البورصة هى التى ساهمت بشكل كبير فى دفع المستثمرين الى الحركة العشوائية خاصة بعد أن ربطت حالة السوق بحفنة من أسهم المضاربة ، لذلك ليس من العيب أن يكون هناك مؤشر يعبر عن قطاع لايضم الا شركة واحدة بل على العكس سيشكل ذلك إغراء لباقى شركات القطاع غير المدرجة لكى تدخل الى البورصة وتقود أحد مؤشراتها القطاعية لتحصل على تمويلاتها بكل سهولة عن طريق الاكتتاب العام الذى حتما سيجذب المهتمين بذلك القطاع ، وستبدأ البورصة فى اداء وظيفة حيوية للاقتصاد القومى فى حصر وتحليل حركة القطاعات الاقتصادية من حيث الاكثر ربحية والاكثر نموا والاكثر جذبا للاستثمارات وبناءا على تلك المؤشرات تقوم بصياغة الخطة التنموية للدولة بدءا بتوفير الكوادر البشرية وفقا لنمو القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها .
وعن اداء صناديق الاستثمار بالبورصة المصرية ، أكد انها لم تختلف كثيرا فى تحركاتها عن اداء صغار المضاربين الا ان كبر حجمها يُمكنها من صناعة الاسعار والتحوط من الخسائر التى تجرف صغار المستثمرين الى حافة الهاوية ، مضيفا ان استحواذ الافراد على نسبة كبيرة من السوق أجبر صناديق الاستثمار على تعلم سياسة القطيع والاستثمار قصير الاجل والمضاربات السريعة ، لذلك يجب ان يكون هناك صناديق حكومية لادارة الازمات والتحوط من المخاطر لاعطاء قدر من الامان لصغار المستثمرين .
وفيما يخص سوق خارج المقصورة ، نوه انه يحتوى على كثير من العمليات المشبوهة ان لم يكن مخصص لذلك بالفعل ، ولا يمكن بأى حال من الاحوال ضمه الى السوق الرئيسى ، كما انه لا يمكن الغاءه نظرا لاحتواءه على كثير من صغار المستثمرين اللذين حتما سيتضررو من الغاء تلك السوق كما ان تخارج صغار المستثمرين من تلك السوق يقابله دخول متعاملين جدد من صغار المستثمرين ايضا ، مؤكدا انه ينبغى توضيح خطورة تلك السوق للمستثمر قبل ان يتعامل معها ليتحمل مسئولية قرارته .
بينما يرى ان بورصة النيل من العوامل الناجحة التى سوف تؤدى الى تنمية البورصة والاقتصاد القومى ، ولكن لا ينبغى ان تكون سوق منفصلة بذاتها ، لانه من الافضل ان تشكل تلك السوق مرحلة أولى فى عمر الشركات الصغيرة التى يجب ان يتم نقلها الى السوق الرئيسى اذا اثبتت كفاءتها وقدرتها على النمو وتكيفها مع انظمة التداول والتمويل عبر البورصة لانه من الفترض ان اهداف تلك الشركات هو ان تصبح كيانات عملاقة وبالتالى يجب مساعدتها على ذلك بنقلها الى السوق الرئيسية فى مراحل متقدمة بعيدا عن حجم رأس المال ولكن وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على النمو