مطالب باعادة تقسيم القطاعات لتكون أكثر تعبيرا عن الشركات المقيدة مع ضرورة طرح أدوات استثمارية جديدة

تقسيم القطاعات داخل السوق من الامور المهمة التي تؤثر في تسهيل طريقة متابعة السوق علي المتعاملين وفي القرارات الاستثمارية وايضا في الادوات المالية التي يمكن ان يتم طرحها في السوق معتمدة علي تقسيم القطاعات.
وطالب خبراء بسوق المال بتطوير و هيكلة منظومة القطاعات الموجودة في البورصة حاليا موضحين ان المؤشرات القطاعية و تقسيم القطاعات حاليا لا يعبر بأي حال من الاحوال عن الاوضاع الحقيقية للشركات المدرجة ضمن هذه القطاعات .
واكدا انه لابد من تعديل منهجية مؤشرات القطاعات بالبورصة وكذلك استحداث مؤشرا لقطاعات جديدة علي رأسها قطاع التعليم ليضم شركات مثل القاهرة للخدمات التعليمية و القاهرة للاستثمارات و قناة السويس لتوطين التكنولوجيا و قطاع مستقل للغزل والنسيج وإعادة هيكلة مؤشرات قطاعات مثل المقاولات و مواد البناء والاسكان.
نقلة نوعية
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان التعديلات المطلوبة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما تتضمنه تلك التعديلات من مزايا سواء من حيث توفير البيانات التي يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة من الوضع الحالي، أو من حيث تمثيل أكثر واقعية للشركات المدرجة في القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة القطاعية ستلبي احتياجات المستثمرين ومدراء المحافظ المالية، كما ان إعادة تقسيم قطاعات السوق سيجعلها أكثر تعبيرا عن الشركات الداخلة في مكونات كل قطاع.
اشار الي ان إطلاق مؤشرات قطاعية جديدة تعد خطوة علي طريق تحقيق المزيد من التطوير علي المنتجات التي تطرحها البورصة مؤكدا ان هناك الكثير من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه قطاعيا ، ما يتيح كثيرا من الاستقرار لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة علي شركات كثيرة متعددة.
وأوضح ان هناك جوانب إيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعات منها تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق انها تعطي المحلل قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق واشمل لكل قطاع علي حدة.
ولفت إلي ان إعادة هيكلة وتشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح علي عملية التداول في السوق وذلك كون التقسيم أكثر واقعية.
وأوضح ان إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضي علي اعتبار أن السوق أصبح محط الأنظار وتحاول الدولة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية مما يعني ان إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم.
إعادة الهيكلة
واكد ان إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الاستراتيجي والتحليل الأساسي والتحليل الفني ذات معاني أوضح.إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات بعضها البعض لتعطي معني نتائج افضل . ويمكن أيضا مقارنة السوق بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.
ويري ان الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب.
كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة توفر الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار علي جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة علي سهم واحد.
طالب بإطلاق نسخة من مؤشر البورصة الرئيسي خاصة بالعائد الإجمالي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. ويمثل مؤشر العائد الإجمالي في محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذي العلاقة و تعديل مؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع.
احمد فؤاد المحلل المالي قال ان الإضافات التي يطالب الخبراء بادخالها سواء علي مكونات المؤشر أو علي مستوي القطاعات ستسهم بكل تأكيد في دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة.
ويري ان المحافظ الاستثمارية ومدراء المحافظ من أكثر الفئات استفادة بهذه التعديلات، لان هذه المؤشرات تساعدهم وتمدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
تنويع المحافظ
محمود جبريل العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية اشار إلي ان التعديلات الجديدة ستشجع علي تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.
قال ان التعديلات والتحسينات تعد جيدة وتخدم قطاعا عريضا من المتعاملين وتمدهم بالمعلومات والمؤشرات التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ونوه إلي ان مؤشر السوق يعتبَر أداة احصائية مصمّمة لقياس المستوي العام لأسعار الأسهم في السوق.والهدف من المؤشر في أي سوق للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية سواءً كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة أو مستقرة.
وأوضح أن إعادة هيكلة القطاعات تصب بشكل أساسي في مصلحة المستثمرين والمحللين حيث يمكنهم من القيام بعملية مقارنة دقيقة لأداء الشركات المتشابهة في النشاط وهذا بكل تأكييد سيوفر لهم بيانات دقيقة ستساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأشار إلي أن الشيء الرائع والإيجابي في موضوع إعادة الهيكلة هو الحد من تأثير القيادات مما يؤدي بالتالي الي تقليل عملية التذبذب في حركة المؤشر العام للسوق، حيث سيصبح كل قطاع ممثلا تمثيلا حقيقيا من خلال شركات تدل علي حركة القطاع.
اسلام عبد العاطي المحلل الفني بشركة بايونيرز للاوراق المالية أكد أن إعادة هيكلة القطاعات يعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه. فضلا عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي، علي هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة أن المؤشرات والإحصائيات للسوق ستكون متاحة للمستثمرين والمحللين عبر موقع السوق المالية الرسمي لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
جذب الاستثمارات
قال إن عملية إعادة هيكلة القطاعات ستعكس الاتجاه الفعلي للسوق واتجاهات المستثمرين فيه بشكل يومي إلي جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر.
ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلي جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق.وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.
واتفق تامر حكيم الخبير الاستثماري مع الاراء السابقة مؤكدا أن التعديلات والإضافات الجديدة للقطاعات المقترحة تمثل نقلة نوعية في أداء البورصة وتمد المهتمين بشئون أسواق المال ببيانات أكثر دقة وهو ما يساعدهم في بناء قراراتهم الاستثمارية.
ورحب حكيم بإعادة تقسيم القطاعات، مشيرا الي ان تجميع الأنشطة المماثلة داخل قطاع واحد بغرض إعداد مؤشرات سعرية علي مستوي كل قطاع سيسهم في التعبير بصورة دقيقة وسليمة عن حركة التداول علي أسهم القطاع.
من جانبه قال المحلل المالي صلاح حيدر ان المؤشرات الجديدة المقترحة ستوفر البيانات اللازمة لمدراء المحافظ الاستثمارية، وتعكس أداء الأسهم مشيرا إلي أن المؤشرات تعتبر المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في اسعار الاسهم حيث تقيس مدي نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد.
وأضاف: انه مع كل إدراج جديد بالبورصة قد يتطلب ذلك إعادة النظر في أية قرارات تدعم السوق بما فيها إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لتسهيل الأمور علي صغار المستثمرين الذين يجهلون قراءة السوق بصورة جيدة خاصة انه من المتوقع ان يشهد العام الحالي دخول المزيد من الشركات إلي السوق.
ماجد مراد العضو المنتدب لشركة رويال للسمسرة قال إن التصنيف المقترح للقطاعات هو انعكاس لنمو السوق وتنوع أنشطة الشركات المدرجة فيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السوق لمواكبة المزيد من الإدراجات المتوقعة للشركات خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أن التصنيف القطاعي الجديد يتضمن العديد من المزايا، من أهمها أنه يساعد في إظهار طبيعة وغايات الشركات بصورة واضحة ودقيقة الأمر الذي يمكّن المستثمرين والمهتمين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة المبنية علي أسس علمية من خلال التعرف علي نشاط الشركة الفعلي وغاياتها الأساسية ومقارنته مع نشاط الشركات المدرجة في نفس القطاع بسهولة ويسر. كما يسمح التصنيف القطاعي الجديد للمستثمرين والمتعاملين في السوق بمختلف فئاتهم القيام بمقارنة أداء القطاعات المتشابهة في الأسواق المالية المختلفة وذلك من خلال المؤشرات التي قام السوق باحتسابها لهذه القطاعات.