قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية اليوم اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في استمرار عمليات التصحيح السعري علي المدي القصير، إضافة إلى التأثر بأحداث بورسعيد يوم السبت والمشكلات التي شابت وضع اللجنة التأسيسية للدستور. وأشار إلى أن نقص السيولة الحاد واستمرار مبيعات المؤسسات العربية علي وجه الخصوص، أدى إلى زيادة الضغوط التصحيحية علي المؤشرات، منوها بأن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة على تعاملات السوق خلال الفترة الأخيرة، فيما هناك إمكانية للتحسن بشرط توقف موجة جني الأرباح الحالية مع توافر أنباء اقتصادية جيدة سواء على مستوى الاقتصاد المصري والسياسي المصري أو على مستوى الشركات المدرجة. وأكد أن التراجعات التي سجلتها البورصة خلال جلسة تداولات اليوم غير مقلقة حتى الآن خاصة أنها لا تزال في إطار الحركة العرضية للمؤشرات الرئيسية، مشيرًا إلى أن بقاء المؤشر الرئيسي في مستوي يقارب 5000 نقطة يعد أمرًا إيجابيًا بشكل نسبي. وأوضح أن الأيام المقبلة تشهد بعض الأنباء الإيجابية بشأن السوق منها إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ مارس 2011 منها عودة آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة ما قد يؤدي إلى تنشيط السوق، لافتًا إلي أن تعاملات اليوم تركزت علي عمليات المتاجرة السريعة ما انعكس علي أحجام التداول بالسوق. وأضاف أنه رغم ذلك فقد استمرت مشتريات المتعاملين الأفراد كعنصر داعم لمؤشرات السوق علي المدي القصير وهو ما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق وهو ما سيتحقق من خلال زيادة أدوات تحريك السيولة، مثل اعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة بمقوماته الجديدة. ونوه بأن السوق مازلت محافظة علي عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة وعمليات التصحيح السعري إذ يضيف بعض المستثمرين بعض الأسهم لمحافظهم، للتوقع علي تحسن الأوضاع علي مستوي العام ككل. وأكد أن عمليات التصحيح السعري هي أمر طبيعي وصحي بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق منذ بداية العام، موضحاً أن العمق الاستثماري للسوق ربما يكون قد تحسن نسبيًا وهو ما يزيد من قدرات البورصة علي التعامل مع التصحيح السعري علي المدي القصير بشرط جذب سيولة جديدة والإسراع بإصلاح الأدوات الاستثمارية. وأوضح أنه يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقًا لحركه المؤشر عند هذه المستويات خاصه علي المدي القصير، ومؤكداً أن مؤشرات السوق لا تزال في انتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ قوي حتي نحدد الاتجاهات المستقبلية بوضوح. ونصح المحلل المالي المستثمرين بضرورة التركيز علي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وتصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
