خيم ضعف السيولة على حركة اسهم مصر الاثنين للجلسة الثانية على التوالي بينما تواصل ازمة اللجنة التأسيسية للدستور الضغط على الحالة النفسية للمتعاملين بجانب عمليات التصحيح السعري واغلقت كافة مؤشرات السوق على تراجع. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 1.09 % ليصل إلى 4908.43 نقطة. وهبط مؤشر "ايجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية 0.93 % نحو 5692.8 نقطة. وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه اوراق الافراد المالية - نسبة 1.37 % مسجلا 783.21 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65 % عند مستوى 821.46 نقطة. قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان اداء البورصة المصرية اتسم بمؤثرات متعدده تمثلت في استمرار عمليات التصحيح السعري علي المدي القصير بالاضافة الى المشكلات التي شابت وضع اللجنة التاسيسية للدستور. واشار الي ان نقص السيولة الحاد واستمرار مبيعات المصريين علي وجه الخصوص ادي الي زياده الضغوط التصحيحية علي المؤشرات، منوها الي ان عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة علي تعاملات السوق خلال الفترة الاخيرة. واشترط تحسن الاداء بتوقف موجة جني الارباح مع توافر انباء جيدة سواء علي الصعيد الاقتصادي او السياسي او عن الشركات المدرجة. واكد ان التراجعات التي سجلتها السوق خلال الجلسة لاتزال في اطار الحركة العرضية التصحيحية للمؤشرات الرئيسية. واضاف انه يجب العمل علي تحفيز السيولة السوقية لزياده العمق الاستثماري للسوق وهو ما سيتحقق من خلال زياده ادوات تحريك السيولة، مثل اعاده نظام البيع والشراء في ذات الجلسه بمقوماته الجديدة. ونوه الي ان السوق مازلت محافظة علي عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة وعمليات التصحيح السعري لافتا الى ان التصحيح امر طبيعي وصحي بعد الارتفاعات التي شهدها السوق منذ مطلع 2012، موضحاً ان العمق الاستثماري للسوق ربما يكون قد تحسن نسبيًا وهو ما يزيد من قدرات البورصة علي التعامل مع التصحيح السعري علي المدي القصير. واوضح انه يجب مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقًا لحركه المؤشر عند هذه المستويات خاصة علي المدي القصير، مؤكداً ان مؤشرات السوق لاتزال في انتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ قوي لتحديد الاتجاهات المستقبلية بوضوح. ونصح المحلل المالي المستثمرين بضرورة التركيز علي الاساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض ان يعكس اداء السوق الوضع المالي للشركات وتصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال المرحلة الحالية. ولدى اغلاق الاحد، دفعت عمليات بيع ملحوظة من صناديق ومؤسسات عربية بمؤشرات البورصة المصرية لتراجع ملحوظ وسط مخاوف من تصاعد الأحداث السياسية التى تشهدها مصر حاليا خاصة مع أزمة اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وإعتراض بعض القوى السياسية عليها فضلا عن الأحداث التى شهدتها مدينة "بورسعيد" خلال اليومين الماضيين ومحاولة بعض أهالى بورسعيد اقتحام مبنى هيئة قناة السويس اعتراضا على العقوبات التى وقعت على نادي المصري على خلفية أحداث مباراتهم مع النادي الأهلى مطلع فبراير.
