خبراء : استراتيجية البورصة التطويرية تحتاج إلى آليات واقعية للتطبيق

اكد عدد من خبراء سوق المال ان الاستراتيجية التطويرية المطروحة مؤخرا من ادارة البورصة المصرية تناولت عدد من المحاور الايجابية الداعمة لمستقبل السوق الا انها تفتقد الي تناول واضح لسبل تطبيقها على ارض الواقع .
اضاف الخبراء ان ترجمة الافكار على ارض الواقع يحتاج الي التشاور مع كافة اطراف المنظومة من مؤسسات وشركات لقياس مدى قدرة تطبيقها ومن ثم البدء فيها لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من ورائها بصورة عملية .
من جانبه قال الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة البورصة أن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات استراتيجية مُخططة ومُحددة لسنوات مُقبلة حتى في حال تغير القيادات، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسي للبورصة المصرية الذى لعبته على مدار 130 عام من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسئولية أن يكون للمؤسسة حاضرا ومستقبلا يتناسب مع هذا التاريخ .
وأضاف عمران أن السعي مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر وخاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادي خلال الفترة القادمة وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى خلال السنوات المقبلة مما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى المشروعات العملاقة المزمع إنشائها.
وأشار عمران أنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الاستراتيجية إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الاستراتيجية والنجاح المتحقق فى كل مرحلة
واكد هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ، ان منظومة السوق بشكل عام تحتاج إلى تفعيل مزيد من الادوات والمنتجات المالية الجديدة عبر التواصل مع كافة مقترحات جميع اطراف المنظومة لسد فجوة تخارج الكيانات الكبيرة من السوق خلال المراحل الاخيرة بالاضافة الي تنشيط معدلات السيولة وتدعيم توجهات السوق الفترات المقبلة .
اوضح ان توجه الادارة الفترة الاخيرة خاصة على صعيد سعيها نحو إتاحة نوعيات مختلفة من الصناديق سواء مثلت عقارية او استثمارية امر ايجابي ضروري تطلبه المرحلة الحالية لزيادة تنشيط السوق و زيادة المعروض فى البورصة مما سيجذب شريحة اكبر من المتعاملين الى السوق ، مؤكدًا ان صناديق الاستثمار تعتبر المسار السليم في الوقت الحالي في ظل مستقبل ذلك القطاع الهام خلال المرحلة المقبلة .
أكد انه على الرغم من الازمات والاوضاع السياسية مازال يتمتع السوق بوجود سيولة جيدة داخله كما يتواجد معدلات اقبال على الشراء ولكن بصورة محدودة ، متوقعًا مزيدا من النشاط ومعدلات الاقبال في حالة اتاحة منتجات مالية جديدة خاصة العقارات التي تلقى قبولا جيدا من قبل المتعاملين .
قال وائل النحاس أن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة الهادفة الي تطوير منظومة العمل لن تكون واجبة التنفيذ في الوقت الحالي في ظل ابتعادها عن الارتباط بالاحداث السياسية والاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد ، مؤكداً أن تلك الاستراتيجية الجديدة لم تتناول محاورها استعادة الدور الأساسي للبورصة المصرية في مساعدة الشركات على التوسع والنمو .
اكد على اهمية تدعيم السوق بصورة قوية خلال الفترات المقبلة وتدعيم صعود مؤشرات البورصة خلال الجلسات الماضية خاصة مع حالة التخوف السائدة اتجاه امكانية تعرض مؤشرات السوق الفترة المقبلة الي عملية تصحيحية عنيفة .
اوضح ان تدعيم موقف السيولة بالسوق يعتبر الهدف والتحدي الرئيسي امام الادارة الحالية لتدعيم تحركات السوق خاصة في ظل تدني معدلات السيولة الوافدة .
توقع صعوبة تحقيق اية معدلات نمو على الصعيد الاقتصادي الفترات المقبلة وزيادة المطلب الخاص بتنشيط سوق المال في تلك المرحلة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واشار النحاس بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الاستراتيجية إلا أنها لا تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن عدم وجود معايير محددة لقياس تطبيق الاستراتيجية في ظل غياب الاستقرار السياسي .
وأشار الي ان محاور الاستراتيجية لابد من طرحها علي شركات السمسرة حتي تبت فيها وتوافق عليها لتتسم بالقابلية للتطبيق فضلا عن وجود حوار مجتمعي بين الشركات حتي نخرج بروجتة تطبق بالدولة .
اضافت هدى المنشاوى ، رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول الاوراق المالية ان استراتيجية السوق الاخيرة تضمنت محاور جيدة الا انها تحتاج الي اطر ووسائل فعلية وجداول زمنية لتطبيقها على ارض الواقع وليس مناقشتها بصورة نظرية فقط .
اشارت الي ان السوق يحتاج الي تطوير البنية التشريعية وطرح اليات جديدة للتداول بالسوق لتنشيط معدلات السيولة ومن ثم العودة الي وضع السوق الحقيقي مرة اخرى .
اكدت ان هدوء الاوضاع السياسية الحالية الداخلية وعلى صعيد المنطقة بصورة عامة ستساهم في تدعيم طرح اية منتجات جديدة في السوق ومن ثم تساهم في تحقيقها المرجو منها ، مؤكدة على اهمية تكاتف جميع اطراف المنظومة سواء جمعيات ادارات مسئولة مستثمرين لتفادي المرحلة الحالية وتوفير مقومات المناخ الاستثماري المناسب .
وترتكز محاور الاستراتيجية المقترحة على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصري كمحور ثان للاستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود .
ويتمثل المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي