إستراتيجية جديدة لتطوير البورصة خلال 4 سنوات

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية خلال اجتماعه اليوم على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وناقش مجلس إدارة البورصة المصرية خلال اجتماعه الدوري الملامح الرئيسية لإستراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة.
واستعرض الاجتماع مسودة خطة العمل المقترحة لعدد من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال في مصر، عبر تدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، بالإضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل.
وترتكز الإستراتيجية المقترحة في أولى محاورها على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير، دون إخلال بأدوار كل الأطراف ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصرية كمحور ثان للإستراتيجية بهدف تعزيز وتفعيل عدد من الآليات، خاصة سوق السندات وبورصة العقود.
ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية، أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة إلى أن الإستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات إستراتيجية مُخططة ومُحددة لسنوات مُقبلة حتى في حال تغير القيادات، مؤكداً أن الإستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسي للبورصة المصرية الذى لعبته على مدى 130 عاما من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسئولية أن يكون للمؤسسة حاضر ومستقبل يتناسب مع هذا التاريخ.
وأضاف عمران أن السعي مستمر وبقوة لعودة هذا الدور لبورصة مصر، خاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى خلال السنوات المقبلة، مما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في المشروعات العملاقة المزمع إنشاؤها.
واستكمل عمران أنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الاستراتيجية إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الإستراتيجية والنجاح المتحقق في كل مرحلة.