توقع د.عمرو حسنين رئيس شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني ، أن تُعيد مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية نظرتها للوضع الاقتصادى المصرى عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واكتمال مؤسسات الدولة. وأضاف حسنين فى تصريحات خاصة إن شركات التصنيف الدولية تضع فى الاعتبار الاستقرار السياسى واكتمال مؤسسات الدولة كمعيار أول لإعادة النظر فى تصنيف الدولة بالاضافة إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية التى يتأثر نشاطها بالاستقرار السياسى والاكتمال المؤسسى للدولة. وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى مؤخرًا أن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا ، لافتةً إلى أنه رغم احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة. وأوضح حسنين أنه عقب انتهاء الاستحقاقات التى نصت عليها خارطة الطريقة يجب أن تبدأ الحكومة بإجراءات عاجلة وفعلية لتقليص عجز الموازنة وخفض الاقتراض الداخلى والخارجى الذى تسبب فى زيادة الدين العام للدولة إلى معدلات كبيرة.