رئيس "ميريس": ارتفاع المشاركة المجتمعية بالدستور يدعم تحسن التصنيف الائتمانى لمصر

أكد عمرو حسنين رئيس شركة "ميريس" الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى إن اقرار الدستور سيكون داعم رئيسي لتحسن التصنيف الائتمانى للدولة لكن شريطة زيادة نسبة المشاركة المجتمعية لاقناع العالم إن غالبية الشعب المصري تؤيد خارطة الطريق وترفض النظام السابق وما يقوم به انصاره من ممارسات بالشارع المصري.
وشدد حسنين على ضروة تعامل الدولة بكل حزم مع التظاهرات والعمليات الارهابية التى تقوم بها العناصر المتشددة لان الدولة اذا لم تقم باتخاذ اجراءات اصلاحية سيعود مسلسل تراجع التصنيف وتدهور الاقتصاد الى مراحل خطيرة يصعب حلها.
وأوضح أن العالم ينظر الي مصر كونها تحتاج الى عملية سلام ولذلك فان من الطبيعى أن تقل معدلات الاستثمار المباشر خلال الفترة الماضية في ظل حالة الانفلات الامني ، مشيرًا الي اهمية استعادة الامن بالشارع المصري بالاضافة الي الاستقرار السياسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إن التحدي الاكبر للدولة بعد استقرار الاوضاع واكتمال عناصرها هو تقليص عجز الموازنة العامة والمتوقع أن يتجاوز ال 200 مليار جنيه ووضع خطة للتعامل مع الدين الخارجي البالغ 43 مليار دولار خاصة وأن الوضع الاقتصادي مازال صعب والمؤشرات الاقتصادية لم تتحسن بالشكل المطلوب ولكن النظرة المستقبلية تُشير الى تحسن الاوضاع الاقتصادية بشكل افضل بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وتنفيذ خارطة الطريق.