مجلس الدولة يحيل إسقاط الجنسية المصرية عن "هنية" و"مشعل" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأحد، إحالة دعوى طالبت إسقاط الجنسية المصرية عن كلًا من خالد مشعل وإسماعيل هنية، القيادين بحركة حماس الفلسطينية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
واستندت دعوى سمير صبري المحامي، على حكم محكمة الامور المستعجلة بحظر أنشطة حماس داخل الأراضي المصرية، معتبرا بأن اسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئا أم أصيلا في أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها مشيرا إلى أن هذا الشرط انطبق على خالد مشعل وإسماعيل هنية مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهما.
ولفت صبري، في دعواه أن المصادر الأمنية كشفت عن معلومات متعلقة بمخطط التصعيد من قبل حركة حماس ردا على الحكم الصادر بحظر أنشطتها فى مصر، وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو إدراجها منظمة إرهابية.