دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن خالد مشعل وهنية

اقام سمير صبري المحامى دعوى قضائيه أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإسقاط الجنسية المصريه عن القياديين الحمساويين خالد مشعل وإسماعيل هنية.
واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه المؤقت ووزير الداخليه ورئيس مصلحة التجنيس والهجره.
واستندت الدعوى الى الحكم القضائى الصادر من محكمة الامور المستعجله بالقاهره بحظر انشطة حماس داخل الاراضى المصريه واعتبارها جماعه ارهابيه.
واعتبرت الدعوى ان الحركة تركت المقاومة وتبنت المؤامرة مدفوعة الأجر بالقطع اضافة الى انتمائها الى جماعة الاخوان ا لمسلمين لارهابيه بقرار مجلس الوزراء المصري كما ان مرشدها متهم في العديد من الجنايات، ورئيسها متورط في العديد من قضايا الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع بعض الدول الأجنبية.
واشارت الدعوى الى الاستعراض بالقوة التى قامت به حماس على الحدود نهاية الأسبوع الماضي من جانب عناصر الحركة واعتبرته واحدا من التحركات التي تؤكد كافة الشواهد أنها لن تقف عند حد الاستعراض وأن الأيام المقبلة ستشهد عمليات إرهابية على أرض مصر تحمل توقيع حماس الإرهابية.
واضافت ان مصادر أمنية كشفت عن معلومات متعلقة بمخطط التصعيد من قبل حركة حماس على القاهرة ردا على صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطتها في مصر، وهو ما يعتبر خطوة أولى نحو إدراجها منظمة إرهابية.
وأكدت المصادر كذلك أن قيادات الحركة إحدى الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية- ,,وعلى رأسهم خالد مشعل واسماعيل هنيه عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع قبل الماضي، مع عناصر من أنصار بيت المقدس استعدادا لنقل عدة رسائل من قيادات التنظيم الدولي إلى عناصرها في سيناء وعدد من المحافظات من بينها الشرقية والسويس والجيزة والمنيا والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية.
وتمسك صبري بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على الإرهابيين خالد مشعل وإسماعيل هنية مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهما.