مطالب بإنشاء بورصات متخصصة للقطن

أكد الدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي أن من أهم الدروس المستفادة. من تداعيات ارتفاع أسعار القطن والغزل عالميا‏ أن هذه الأزمة كشفت عن وجود مشكلة لدي الغالبية العظمي من مصدري ومنتجي الملابس في مصر في عدم التعامل بآلية العقود الآجلة كسياسة تحوط ضد تقلبات أسعار الخامات والعملات الدولية لتقليل مخاطرها‏ وفقا لجريدة الاهرام.
وقال رئيس المجلس التصديري في تصريحات صحفية إن اسعار القطن تزايدت بنسبة‏100%‏ منذ بداية العام الحالي وحتي الأن وسجلت نحو‏30%‏ من هذه الزيادة خلال الأسابيع الستة الماضية فقط‏,‏ خاصة بعد قرار كل من الهند وهي ثاني أكبر مصدر للأقطان في العالم‏,‏ وباكستان بوقف تصدير القطن الخام بعد موجة الفيضانات التي تعرض لها كل منهما مما أثر سلبا علي زراعات القطن لديهما‏,‏ مشيرا إلي أنه من الطبيعي أن يكون لهذه القفزات في الأسعار العالمية القطن تداعياتها علي السوق المصرية‏..‏ بسبب تعاقدات التصدير للملابس الجاهزة من جانب المنتجين والمصدرين المصريين والتي تصل مدتها لنحو‏6‏ أشهر كحد أقصي وتمت وفق الاسعار القديمة للخامات قبل الارتفاع الكبير الحالي لها‏,‏ وهو مايعني تكبد المصدرين خسائر كبيرة خاصة أن هذه التعاقدات يصعب تعديلها وفق ارتفاع أسعار القطن عالميا‏.‏ وأوضح أنه إذا كانت نسبة مساهمة القطن في المنتج النهائي‏30%‏ في المتوسط ومع الوضع في الأعتبار أن التعاقد التصديري مدته‏6‏ اشهر كحد أقصي فإن ذلك يترتب عليه زيادة في تكلفة هذا المنتج بنحو‏15%,‏ مشيرا إلي أن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا جدا في سلعة الملابس الجاهزة‏,‏ وقال أن المشكلة الحقيقية التي كشفت عنها هذه الازمة أن نحو‏95%‏ من المنتجين والمصدرين بمصر لايأخذون بألية العقود الاجلة في شراء الخامات وكذلك العملات الدولية حيث أن هذه الآلية تتبعها الشركات العالمية التي تتعامل في الأسواق الدولية بهدف تجنب أو تقليل مخاطر تقلبات أسعار هذه الخامات أو العملات‏.‏
وأضاف أن أسلوب شراء القطن من خلال العقود الأجلة يتم طبقا لقواعد بورصة شيكاغو للقطن‏,‏ وعادة ما يتم العمل بهذا النظام في‏50%‏ من الاحتياجات‏,‏ وفي هذه الحالة فإنه يضمن تقليل ارتفاع تكلفة المنتج النهائي في مجال الأقطان بحيث يصبح في حالة الأزمة الحالية‏7.5%‏ بدلا من‏15%‏ وأكد أن هذا يوضح ضرورة إنشاء شركات تمتلك الخبرات اللازمة لتقديم الاستشارات للمنتجين والمصدرين حول وسائل تجنب أو تقليل مخاطر تقلبات أسعار العملات والخامات الأساسية بحيث لايسري ذلك علي القطن فقط بل يشمل العديد من الخامات الاخري كالقمح أو الحديد أو السكر وغيرها‏.‏
وأضاف أنه يتواكب مع ذلك ضرورة إنشاء بورصات في مصر كل منها متخصص في نوع من الخامات الرئيسية بحيث تتم إقامة مثلا بورصة للقطن واخري للقمح وثالثة للحديد وتكون هذه البورصات علي اتصال دائم مع نظيراتها من البورصات العالمية بحيث توضح تطورات المعلومات حول تقلبات أسعار هذه السلع أولا بأول مما يساعد المنتجين والمصدرين علي اتخاذ القرارات الصائبة في الأوقات المناسبة‏.‏
وقال إنه بالنسبة لمطالبات البعض بوقف تصدير القطن المصري‏..‏ فإنه لايؤيد هذا الرأي إطلاقا حيث أن الغالبية العظمي من كميات هذا القطن من الأنواع طويلة التيلة التي تستخدم في تصنيع غزول رفعية بأسعار مرتفعة جدا لاتتواكب مع احتياجات ومتطلبات معظم مصانع المنسوجات والملابس في مصر‏.‏
وتوقع أن تمتد موجة ارتفاع اسعار الخامات خلال العام المقبل‏2011,‏ خاصة في ظل مؤشرات التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية‏,‏ وارتفاع القوة الشرائية وزيادة معدلات الأستهلاك في عدد من الأسواق الرئيسية كالصيد والهند‏,‏ مشيرا إلي أن الصين شهدت مؤخرا زيادة معدلات الاستهلاك بشكل بارز‏.‏