تقرير- الأحداث الإرهابية تبطل مفعول قرار "المركزي" التنشيطي للبورصة مؤقتًا

قرار البنك المركزى بسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب يعد وسيلة تنشيطية هامة لتدعيم قدرة البورصة المصرية على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية خلال الفترات الاخيرة ، إلا أن تسارع وتيرة الاحداث على الصعيد السياسي مجددًا أثرت على التأثير الايجابي المتوقع لقرار المركزي لتعيد المستثمرين والمؤسسات في إعادة النظر مجددًا في توقيت إتخاذ القرارات الاستثمارية .
أكد خبراء سوق المال ، على اهمية قرار المركزي الاخير في تدعيم سوق المال والثقة المفتقدة به الا ان تلك الاثار مرهونة بمدى عودة الاستقرار على الصعيد السياسي وتوقف سلسلة الاحداث الدامية التي تشهدها عدد من المحافظات .
وأوضح الخبراء أن الاستقرار السياسى هو الحل الاوحد لتحقيق أية معدلات نمو اقتصادية وتنشيط سوق المال ، مؤكدين ان اداء البورصة مرتبط بصورة لصيقة بالتطورات السياسية والاقتصادية .
وقالت الدكتورة صفاء فارس ، المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى انه على الرغم من ايجابية قرار المركزي الاخير بسداد مستحقات المستثمرين الاجانب الا ان اثاره على البورصة لن تنعكس بالصورة الايجابية المتوقعة خلال الفترات الحالية في ظل الاحداث الساسية و العمليات الارهابيه الداميه التى تشهدها البلاد والتي من شأنها أن تقلل من تاثير اي قرار اقتصادى ايجابى و ناجح .
أضافت أن قرار تسديد باقى اموال المستثمرين الاجانب فى البورصة خطوة قوية نحو استعادة الثقه فى الاستثمار بمصر مرة اخرى ولكن اثاره ستتضح على المدى الطويل في ظل سيطرة عدم الاستقرار السياسى على الصورة العامة خلال الفترات الحالية .
واكدت ان الفترة الراهنة تحاول بعض الفئات أن ترسل رسالة الى العالم أجمع ، مضمونها أن مصر ينعدم بها الاستقرار مما قد يعرقل جدوى أى قرار اقتصادى حتى الانتهاء من خارطة الطريق وانتخاب رئيس الجمهورية في ظل ارتباط تفعيل اي قرار اقتصادي على مدى استقرار الاوضاع السياسية .
واتفق معها أشرف المليجى ، محلل وراصد اقتصادى ، فى التأكيد على ان الوضع الامنى و السياسى هو الأيدى المحركه خلال الفترة الراهنه ، حتى فى ظل ظهور بعض القرارت الاقتصاديه سواء الايجابيه أو السلبية ، فعلى الرغم من ان الاتجاه العام للبورصة المصرية خلال الفترة الحالية هو الاتجاه الصاعد ولكن مع تجدد احداث التفجيرات و الارهاب ادت الي تخفيض التوقعات الحالية بشأن توجهات المستثمرين الاجانب ورغبتهم الاستثمارية خلال الفترة الحالية .
وأضاف أن قرار البنك المركزى من الممكن أن تتضح اثاره الايجابية على صعيد صلة البورصه بالمستمثر الاجنبى وذلك عقب تحقيق الاستقرار على المستوى السياسى ،والتعرف على نهاية الوضع امنى وملابساته ، مؤكدًا ان حصول المستثمرين على كافة أموالهم المتأخره جانب يؤدي الى اعادة تفكيرهم مجددًا للاستثمار في البورصة .
قال عادل عبد الفتاح ، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الاوراق الماليه ، ان قرار البنك المركزى بسداد النصف الثانى والمتبقى من الطلبات المتأخره لتحويل الاموال الخاصه بالمستثمرين الاجانب بالبورصة ، يعتبر خطوة إيجابيه من شأنها ان تعيد جسر الثقه فى الاستثمار المصرى مستقبلا، و إعادة الاطمئنان من قبل المستثمر الاجنبى ومن ثم الثقة مرة اخرى فى دخول أمواله و خروجها بصورة ميسرة دون توقف أو تأخير .
وأضاف أن هناك الكثير من المستثمرين فى حالة ترقب لدخول السوق المصرى ، و من المؤكد أن يساهم هذا القرار في تشجيعهم لدخول السوق ومن ثم زيادة حجم التدفقات الأجنبيه المتوقعه خلال الفترة المقبله .
وأشار الى أن هذة الفترة تشهد استعداد الكثير من الشركات للطرح فى البورصة وذلك عبر بدء الكثير منهم في اتخاذ خطوات رسميه تجاه ذلك الامر ، مؤكدا ان الاحداث السياسه تعتبر العامل الاهم فى تشكيل الاستثمار و تنشيط السوق بأكمله وزيادة الطروحات ، حيث يقابل كل خطوة على المستوى السياسى للامام اخرى على المستوى الاقتصادى .
واتفق معه محمد النجار ، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة المروه لتداول الاوراق المالية ، فى التأثير الايجابى المتوقع لهذا القرار على معدل تدفق مستثمرين جدد و مؤسسات خارجيه للسوق المصرى خلال الفترات المستقبلية عقب استقرار الاوضاع السياسية .
اضاف ان اتاحة القدره امام المستثمرين على استرداد أموالهم خلال الفترة الحالية سيخلق لديهم الحافز نحو زيادة معدلات استثماراتهم ، مضيفا أن هذا القرار يحمل فى طياته رسالة مباشرة للمؤسسات الاجنبيه بتوافر السيوله الدولاريه والذى سيساعد على تعزيز صورة الاقتصاد المصرى والنظرة المستقبيله تجاه خلال الفترة القادمة .