هيرميس: قرار المركزي بتوفير الدولار للأجانب سينعكس إيجابيا على البورصة المصرية

أكد مسئولو شركة المجموعة المالية هيرميس على أن توفير الدولار للمستثمرين الأجانب بما يتيح لهم حرية الدخول والخروج من البورصة، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد عبيد رئيس قطاع الوساطة والعضو المنتدب بالشركة فى تصريحات خاصة، إن توفير الدولار للمستثمرين الأجانب سيجعل البورصة المصرية أكثر جاذبية، وسيعمل على جذب صناديق ومؤسسات أجنبية للاستثمار في الأسهم المصرية.
وأضاف أن عدم توافر الدولار يعد من أكبر المشكلات التي تواجه البورصة المصرية في الشهور الأخيرة، بعدما كانت قيمة طلبات تخارج الأجانب بلغت ما بين 700 و800 مليون دولار.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس الماضي عن توفير نحو 50 في المائة من متأخرات أموال الأجانب لدى صندوق الاستثمارات الأجنبية، الذي أنشأه البنك المركزي في 2005 وفعله في مارس 2012.
وأوضح رئيس قطاع الوساطة في هيرميس إن حل مثل هذه المشكلات سيسهم في زيادة جاذبية البورصة المصرية، وارتفاع معدلات السيولة بها، وذلك بجانب السير قدما في خطوات تحقيق الاستقرار السياسي عبر استكمال تنفيذ خارطة الطريق.
وكشف ''عبيد'' عن أن البورصة المصرية شهدت خلال الشهور الماضية عمليات شراء واسعة من صناديق الاستثمار الاجنبية خاصة الجنوب إفريقية، والتي تزايدت بشكل ملحوظ بعد 30 يونيو 2012.
وفسر مشتريات الصناديق الأفريقية بالبورصة المصرية بقدرتها على تحمل المخاطر في السوق المصرية، منوها أن الأسهم المصرية ورغم الأحداث الجارية، إلا أنها تعد أقل مخاطر من الكثير من الأسواق الأفريقية التي تستثمر فيها تلك النوعية من الصناديق.
وأعرب عن تفاؤله بأداء البورصة المصرية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل القرارات الجيدة التي اتخذتها السلطات المصرية، سواء فيما يخص تعديلات قانون الاستثمار والتصالح مع المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الجديدة، أو على صعيد قوانين سوق المال بعد التعديلات الإيجابية التي جرت عليها مؤخرا.
وأكد أن المجموعة المالية هيرميس ستوسع في عملياتها داخل السوق المصرية في الفترة المقبلة، بعدما استحوذت على أكثر من 30 في المائة من حجم سوق الوساطة في الفترة الأخيرة.
وتوقع ''عبيد'' انتعاش قوي لغالبية قطاعات البورصة المصرية في الفترة المقبلة، على رأسها المصارف والخدمات المالية والعقارات والقطاع الاستهلاكي، وقيادة نشاط السوق في الفترة المقبلة، خاصة بعد تزايد السيولة الملموس، والذي يعود لعدة أسباب بجانب التطورات السياسية الإيجابية، منها اتجاه بعض المستثمرين للتحول من المضاربة على الدولار إلى سوق الأسهم، بعد ثبات الدولار وتراجع عمليات المضاربة عليه، فضلا عن عودة الصناديق والمؤسسات بعد الانخفاضات الحادة في معدلات أسعار الفائدة على السندات مقارنة بمستوياتها في 2012 و2013.
واتفق وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس على أهمية توفير حرية الدخول والخروج للمستثمرين الأجانب، من خلال توفير الدولار حتى يعطي إشارات ثقة في الاقتصاد المصري والأسهم بالبورصة المصرية.
وقال ''زيادة'' إن البورصة المصرية تمتلك فرصا واعدة لتحقيق مستويات بعيدة وقياسية من معدلاتها الحالية، لكن ذلك يبقى مرهونا بحل بعض المشكلات العالقة بتوفير الدولار، وكذلك إصلاح بعض القوانين الاقتصادية.
من جانبه، قال عمرو سيف رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة المجموعة المالية هيرميس، إن المجموعة تدير نحو ملياري دولار في مصر، بما يعادل نحو ثلثي الأصول المدارة من قبل المجموعة البالغة 2ر3 مليار دولار، وهو ما تعنيه أهمية السوق المصرية لاستثمارات هيرميس.
وأضاف ''سيف'' أن أسواق المنطقة، وعلى رأسها السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تتميز به من فرص بديلة للاستثمار، مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى التي بدأت تواجه مشكلات في عملتها أو اقتصادها بشكل عام.
وأوضح ''سيف'' أن بعض أسواق المنطقة العربية، تتسم بأنها أقل مخاطرة في جميع قطاعاته، معتبرا أن السوق السعودية الأكثر جاذبية.