خبير: تظاهرات 30 يونيو تقلق مستثمرى البورصة وتؤدى إلى قرارات عشوائية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا على أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها بأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمرين قصيرى الأجل، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة، ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، وأضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع.. لدينا قوانين جديدة للضرائب على البورصة والقطاع المصرفى أربكت القرار الاستثمارى وطردت المستثمرين".
أضاف قائلا "يعيش المتعاملون فى سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب، وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع، وسط شح شديد فى السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وعدم حسم أزمة سد النهضة واستمرار حمله تمرد"، منوها بأن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين فى البيع، موضحا أن تكرار الأزمات أدى لهذا الهبوط الحاد.
وأوضح أن الأحداث التى تشهدها البلاد جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسات عروضا بيعية من قبل المستثمرين، وذلك بسبب غموض الرؤية، مشيرا إلى أن "المخاطر السياسية نقلت المتعاملين فى السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين، وهى المرحلة التى يصعب بها وضع أى توقع للسوق خلال الفترة المقبلة"، موضحا أنه من بين العوامل التى ساهمت فى هذا الأداء السلبى عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود فى النهوض بالسوق، خاصة فى ظل عدم وجود محفزات على الشراء، مما دفعها لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد، وبالتالى استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق حاليا.
وأكد عادل على أثر غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات، نتيجة الترقب الحذر الذى يغلب على المتعاملين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى فى الفترة الحالية يتمثل فى إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، موضحا أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها، ولكن الترقب والحذر من القادم، خاصة من قبل المؤسسات، هو العنوان الرئيسى للسوق، مشيرا إلى أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك أحجاما عن ضخ سيولة جديدة، فالسيولة تتناقل فى الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسى، منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة الذى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة انعكست على أداء البورصة، وأوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها بأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، مضيفا أن هناك أوقات إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا، منوها إلى أن الأسعار الحالية فى السوق قد تضعف من الشهية البيعية، وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع فى مصر، وفض الأزمة السياسية الحالية.
وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم وفقاً للأحداث الحالية، لأن القرارات العشوائية قد تتسبب فى خسائر فادحة، مؤكدا ثقته فى قدرة المستثمرين بالبورصة المصرية على اتخاذ القرارات السليمة، وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة، خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهى طالت أو قصرت، خاصة وأن هناك مشتريات انتقائية ظهرت على الأسهم، بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدنى أسعارها، متوقعا عودة السوق للتعافى، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء إذا استقرت الأوضاع سريعا.
وأكد أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضا، موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، وقال إن هناك قوة شرائية فى السوق مازالت قادرة على دفع المؤشرات للنشاط من جديد على المدى المتوسط.
أوضح أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور، وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها، مؤكدا أن الاستثمارات طويلة الأمد التى تستهدف الاستثمار لآجال طويلة، ودخلت الأسواق فى الفترة الأخيرة، سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثمارى، مستفيدة من مستويات الأسعار التى تراها جاذبة، كما تسعى أيضا للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات التى تقررها بنهاية العام المالى.