خبير: أداء البورصة الأسبوع المقبل مرهون بنتيجة الاستفتاء على الدستور

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تأثير المليونيات بعد الصفعات التى تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، إلا أنه من الملاحظ أن قيم التداولات هى الأضغف خلال الجلسات الأخيرة، وهو ما يدل على حالة التحفظ التى انتابت المتعاملين، واستطرد خبير أسواق المال قائلاً "إلا أن الضبابية من عدم الاستقرار على سياسية اقتصادية معينة تدفع الأموال الساخنة إلى العمل بصورة كبيرة".
ويرى عادل، أن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسى، موضحاً أن هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكداً أن نتيجة استفتاء السبت ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة وأشار إلى أن الفترة الحالية تتسم بالتذبذات الحادة فى حركة المؤشرات والأسهم إنعكاسا لطبيعة الأجواء السياسية الساخنة، متوقعاً أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور، وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادى.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسى المرتقب بعد الانتهاء من الاستفتاء، منوهاً إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة الذى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة وأوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوهاً إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.
وأضاف قائلاً "جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع"، مضيفاً أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناكأوقات سلبية تؤثر عليها أيضاً، منوهاً إلى أن الأسعار الحالية فى السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدوء الأوضاع فى مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.
وأوضح أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى السوق، مؤكداً أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة، منوهاً إلى أن الاستقرار السياسى فى مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الاستفتاء على الدستور.
وأضاف عادل أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل الاستقرار السياسي، وهذا سيصب فى صالح التنمية.
وأكد عادل على أثر غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وإفتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذى يغلب على المتعاملين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى فى الفترة الحالية يتمثل فى إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، موضحا أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها إلى الصعود ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق.