البورصة تتجاوز مخاوف الدستور‏ وتربح 19‏ مليار

جنيه‏ والاستفتاء يحدد اتجاه السوق

تجاهلت مؤشرات البورصة تصاعد الاحتجاجات علي المستوي السياسي حول الدستور الجديد‏,‏ وتجاوزت مخاوف المليونيات المتعددة‏,‏ ليربح رأسمالها نحو‏19‏ مليار جنيه في خمسة جلسات‏.‏ وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي زإيجي إكس30 س خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوي5163 نقطة مسجلا صعودا بنحو6.71%, ومالت الأسهم المتوسطة أيضا للارتفاع, حيث سجل مؤشرها إيجي إكس70 س ارتفاعا بنحو8.35% عند مستوي463 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو2.3 مليار جنيه, في حين بلغت كمية التداول نحو499 مليون ورقة منفذة علي96 ألف عملية, مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها2.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت502 مليون ورقة منفذة علي96 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة66.59 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة21.24 مليون جنيه خلال الأسبوع, بعد استبعاد الصفقات. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة نجحت في امتصاص جزء من تأثير المليونيات بعد الصفعات التي تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة, إلا أنه من الملاحظ أن قيم التداولات هي الأضغف خلال الجلسات الأخيرة, وهو ما يدل علي حالة التحفظ التي سيطرت علي المتعاملين, مشيرا إلي أن حالة الضبابية وعدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا تدفع الأموال الساخنة إلي العمل بصورة كبيرة. ويري عادل أن حالة الترقب لدي المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي, موضحا أن هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات, مؤكدا أن نتيجة استفتاء السبت ستحدد إتجاه البورصة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن الفترة الحالية تتسم بالتذبذات الحادة في حركة المؤشرات والأسهم انعكاسا لطبيعة الأجواء السياسية الساخنة متوقعا أن تنتقل البورصة إلي مرحلة جديدة بعد إنتهاء الاستفتاء علي الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الاقتصادي.
واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار, منوها الي أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي, فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.