صعود جماعي طفيف للمؤشرات والرئيسي يرتفع 09. 0 % نهاية الأسبوع

تمكنت مؤشرات البورصة لليوم الثالث على التوالي من تحقيق صعود ملحوظ، حيث أنهى المؤشر إيجي إكس 30 على ارتفاع بنحو 0.09%، فيما ارتفع المؤشر إيجي إكس 70 بنحو 1.24 %، كما حقق المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 ارتفاعا بنحو 0.76 %.
دفع ارتفاع المؤشرات رأس المال السوقي الى الإرتفاع بنحو 500 مليون جنيه، حيث سجل 360.3 مليار جنيه فى جلسة أمس الخميس في مقابل 359.8 مليار جنيه فى جلسة أول من أمس الاربعاء، وهو ما دفع اللون الأخضر للإستحوذ على شاشات التداول، بعدما حقق 120 سهم ارتفاعا في حين سجل 22 سهما فقط انخفاض ، كما لم تتغير حالة 25 سهما بالارتفاع أو الانخفاض.
وكانت أسهم شركات الدولية للتأجير التمويلى «انكوليس»، و«المصرية لصناعة النشا والجلوكوز»، و«مصر للزيوت والصابون» و«برايم القابضة للاستثمارات المالية» و«المصرية لخدمات النقل «ايجيترانس»» هي الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت أسهم شركات البنك الأهلي سوستية جنرال والبنك التجاري الدولي مصر ومصر للأسمنت قنا والعامة للصوامع والتخزين و العربية لاستصلاح الأراضي.
وأشارت بيانات التداول إلى أن المكاسب التي حققها السوق جاءت مصحوبة بعمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين المصريين والعرب حيث سجلوا عمليات شراء بلغت 40.4 مليون جنيه و16.9 مليون جنيه على التوالي، في حين سجل الستثمرين الأجانب عمليات بيع بلغت 57.3 مليون جنيه .
و من جانبه قال قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويلوالاستثمار ان البورصة نجحت فى امتصاص جزء من تأثير المليونيات بعد الصفعات التي تلقتها خلال المظاهرات المتتالية السابقة، الا انه من الملاحظ أن قيم التداولات هى الأضغف خلال الجلسات الأخيرة، وهو ما يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال قائلا «الا ان الضبابية من عدم الاستقرارا على سياسية اقتصادية معينة تدفع الاموال الساخنة الى العمل بصورة كبيرة».
ويرى عادل أن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا أن هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا أن نتيجة استفتاء السبت ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة وأشار إلى أن الفترة الحالية تتسم بالتذبذات الحادة فى حركة المؤشرات والأسهم إنعكاسا لطبيعة الأجواء السياسية الساخنة متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.