التصديري للكيماويات: تراجع في صادرات المنتجات الورقية بنسبة 25% خلال شهري يناير وفيراير

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن تراجع حجم صادرات قطاع منتجات الورق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 25% حيث انخفضت الصادرات خلال الشهرين لتصل الي 315.4 مليون جنيه مقارنة بصادرات تبلغ 414.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2013.
وارسلت الشركات العاملة في القطاع مذكرة رسمية تلقاها المجلس التصديري تضمنت بعض المشاكل العديدة التي تواجهها الشركة والتي تسببت في تراجع صادرات القطاع بشكل عام ، مرجعين اسباب ذلك الي توقف دعم نولون الشحن البحري لدول أفريقيا مما أثر سلبا في حجم المبيعات خاصة في ظل عدم تنافسية الاسعار للمنتجات المصدرة المصرية مع الشركات المنافسة من دول العالم.
وتضمنت المذكرة وجود مشاكل تتعلق بصعوبة التصدير البري لليبيا في ظل إنعدام الأمن بها الأمر الذي أدي إلي إنخفاض أكثر من نصف صادرات تلك المنتجات نظرا لارتفاع تكلفة النقل البحري مع عدم وجود دعم نولون للشحن البحري، بالاضافة الي تعثر التصدير البري للسودان لعدم تمكن الشركات المصدرة من الحصول علي الموافقات المطلوبة من السلطات .
ولفتت الشركات الي صعوبة حصولهم خلال الفترة الماضية علي العملات الاجنبية بالسعر الرسمي ، مما اضطرهم الى اللجوء لشراء الدولار الأمريكي باسعار تزيد بنسبة تتراوح من 5 الي 6٪ عن سعر البنك المركزي ،مؤكدين علي أن ذلك تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج مقارنه بمنافسي الشركات المصريه في الاسواق الخارجيه بما يجعل المنتج المصري أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب مما يقلل من قدرته على المنافسة.
وأوضحت الشركات ان تكاليف وأسعار الطاقة تتزايد بصورة سريعة مما يفوق قدرة الاسواق علي امتصاص الزياده في الأسعار ، لافته الي انه علي سبيل المثال زادت اسعار وقود الديزل بنحو 20٪ ومع ذلك فان الشركات غير قادره علي توفير احتياجاتها من الطاقة .
وطالبت الشركات المجلس التصديري بايجاد حل سريع لمشاكلها من أجل استئناف نمو صادراتها وتنميتها .
من جانبه قال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس ان خطة المجلس لمضاعفة صادراته تبدأ عبر التغلب علي الصعوبات التي تواجه الشركات أعضاء المجلس وتوفير امكانيات النمو ، حيث يستهدف المجلس الوصول لمعدل نمو يصل الى 15%خلال العام الحالى لترتفع الصادرات المصرية من 29,4مليارع جنيه خلال 2013 الى حوالى 33,5مليار جنيه خلال العام الجاري من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير احتياجات المصانع وعلي رأسها الطاقة الازمة لتشغيلها بالطاقه الانتاجيه القصوى.
وأوضح ان استراتيجيه المجلس فى مضاعفة الصادرات تعتمد على محورين رئيسيين الاول يعتمد على جهود المصانع والشركات المتعثرة من خلال ادخال النظم الحديثة فى الادارة والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة تنافسيه فى انتاجها وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة والتوسع فى التصدير الى الاسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية .
والمحور الثاني يتعلق بتنفيذ الدولة لمجموعة من السياسات والاجراءات مثل معاونة الشركات فى رفع مستوى الكفاءة الانتاجية واعداد خريطة لتوجيه الاستثمار الصناعى فى القطاعات التى تعانى نقصا فى انتاجها المحلى واعادة النظر فى القرارات والتعليمات المنظمة لنشاط النقل الداخلى حتى تتناسب اسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية للمنتجات.