بدء محاكمة بديع و 50 من قيادات الإخوان في قضية "غرفة عمليات رابعة"..أول أبريل

حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأول من أبريل المقبل، لبدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد.
وصرح المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، موضحًا أن المتهمين في هذه القضية، كانوا قد أحيلوا للمحاكمة الجنائية مطلع شهر فبراير الماضي.
وكان النائب العام قد أحال 32 متهما في القضية (محبوسين) إلى محكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهارين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وباشر التحقيقات في القضية نيابة أمن الدولة العليا في القضية بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) – مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن جماعة الإخوان أعدت غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وذكرت التحقيقات أنه في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل، تفاديًا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاءًا تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط، وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية، لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات الأجنبية ونشر ذلك بالخارج، من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق عدة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصًا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة، ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوسعة نطاق الاعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين، مستأجرون من ذوي النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن تكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة، بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة، والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي.
وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أن بعض أعضاء التنظيم تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط، بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية، تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب آلية، وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب، لحثهم على استخدام العنف تحت مبرر "نيل الشهادة" في حين تولى آخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصرالمواقع الالكترونية، ورسائل الهواتف المحمولة.
كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه، ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية، واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم، العاملين بالمجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة "أمجاد" الفضائية، وقناة ( 25 يناير) ومحررون بمواقع إخوان أون لاين وإخوان ويكلي ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الاستقلال.
وأوضحت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية، كانت دائمة التنقل بين مقار عديدة، لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببث المواد الإعلامية المغرضة، بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية، كما توصلت النيابة العامة، إلى أن المتهمين بثوا عبر تلك المواقع العديد من الأخبار الكاذبة، منها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس، وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان، وأن القوات المسلحة استخدمت مجندًا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه، وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات، وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال .