بنك الاستثمار الأوروربى يوافق على تمويل النقل الحضرى والقطاع الخاص بمصر بقيمة 1.9 مليار يورو

وافق بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، الأربعاء، على تمويل قدره 1.9 مليار يورو لمشروعات النقل الحضري ودعم القطاع الخاص في مصر، وذلك كجزء من مشروعات بإجمالى 16.6 مليار يورو لمواجهة جائحة الكورونا، ومكافحة التغير المناخي ومساندة قطاعات النقل النظيف، والطاقة والإسكان في الدول الأوروبية ودول العالم.
جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك عبر تقنية الفيديوكونفراس اليوم، وتضمنت المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها مشروعات لدعم استجابة الدول لأزمة جائحة الكورونا، سواء من خلال دعم القطاع الصحي أو دعم القطاع الخاص الذي تأثر بسبب التداعيات الإقتصادية للوباء.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، والذي تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه، يتضمن الدعم المقدم لمصر تمويل بقيمة 800 مليون يورو لدعم القطاع الخاص الذي تأثر بأزمة كورونا في مصر، وكذلك برنامج بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم النقل الحضري في كافة أنحاء مصر.
كما يتضمن الدعم المقدم من البنك مليارى يورو ، لدعم استثمارات في الصحة العامة والرعاية الصحية فى جميع أنحاء إيطاليا و1.5 مليار يورو لمساعدة السلطات المحلية في فرنسا على الاستجابة للوباء بشكل أفضل، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 650 مليون يورو لبناء خطي مترو جديدين مع 30 محطة في مدينة كانبور الهندية، وتوفير وسائل النقل العام صديقة البيئة في كراكوف وسراييفو، وأيضا تطوير ميناء دويسبيرغ لتعزيز الخدمات اللوجستية النهرية والسكك الحديدية والطرق في أوروبا وخفض انبعاثات الكربون.
وفي مجال الطاقة الخضراء، شملت المشروعات التي تم الموافقة عليها تعزيز قطاع استثمارات الطاقة المتجددة في إيطاليا وإسبانيا، وتمويل رابطًا جديدًا للطاقة عبر الحدود بين اليونان ومقدونيا الشمالية للحد من انبعاثات الكربون والتخلص التدريجي من استخدام اللينيت.
كما يضم التمويل مشروعات في مجال التدفئة تسهم في تخفيض فواتير وانبعاثات الطاقة في فرنسا وهولندا. وتشتمل على تمويل وصلتين كهربائيتين جديدتين في مالي ومدغشقر لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الوصول إلى الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة الأرخص.
وفي مالى، سيتم ربط العاصمة باماكو بمجمع الطاقة في غرب إفريقيا و المصادر الجديدة للطاقة المتجددة من جميع أنحاء المنطقة. كما سيتم تعزيز توليد الطاقة المستدامة في كولومبيا والإكوادور والمكسيك في إطار برنامج تمويل جديد وافق عليه بنك الاستثمار الأوروبي.
أما في مجال التنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى، اشتملت المشروعات التي تم الموافقة عليها على الاستثمار في الإسكان الاجتماعي الموفر للطاقة في ألمانيا والسكن الموفر للطاقة في جميع أنحاء كينيا.