«وزارة النقل» تسعى لتوقيع مذكرات تفاهم مع 10 دول افريقية بمجال النقل البحري

قال اللواء بحري رضا أسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، إن هناك 10 مشاريع مذكرات تفاهم بمجال النقل البحري بين الوزارة ونظرائها في الدول الأفريقية (موريشيوس- الجابون-انجولا- غينيا الاستوائية- تانزانيا- الكونغو الديمقراطية- نيجيريا- كينيا- اريتريا- موزمبيق) في مراحل المفاوضات او انتظار التوقيع عليها.
وأكد خلال الندوة الالكترونية التي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان " دور النقل البحري المصري الافريقي في بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية"، على أهمية توقيع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المينائية مع الدول الافريقية ، لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية بمجال النقل البحري ،كذلك قيام هيئات الموانئ المصرية بتدريب العاملين بالموانئ الافريقية ورفع كفاءتهم
وذكر إسماعيل إن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الافريقية، مشيرا إلى السوق الافريقية طاقة استيعابية هائلة فهي تعد ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان وترتبط مصر مع الدول الافريقية بعدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل البحري التى تعمل على تعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
وأضاف أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حم التبادل التجاري المنقول بحرا ، مشيرا وأوضح اسماعيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية شهد خلال 2019 تراجعا طفيفا بلغ 1.2% ليبلغ نحو 6.199 مليار دولار مقابل 6.273 مليار دولار في 2018 .
ولفت إسماعيل الى أن صادرات مصر الى افريقيا ( تستحوذ على 6.5% من اجمالي الصادرات )ارتفعت لتسجل 4.299 مليار دولار مقابل 4.282 مليار دولار في 2018، وتتركز أعلى القيم التصديرية في 4 دول افريقية ( كينيا، جنوب افريقيا،اثيوبيا، نيجيريا) وتتمثل اهم السلع المصدرة في (السيراميك-السكر-الزيوت العطرية واللدائن والورق ومصنوعاته،والاجهزة الكهربائية،والمنتجات الخشبية والمنسوجات الحريرية).
ونوه إلى تراجع واردات مصر من أفريقيا (تستحوذ على 2.5%) لتسجل 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.99 مليار دولار في 2018،وتتركز أعلى قيم استيراد من الدول الافريقية 3 دول ( كينيا-زامبيا- جنوب افريقيا)، وتتمثل اهم الواردات في(الشاي- البن –التوابل-اللحوم-الفواكه الاستوائية- الكاكاو).
وأوضح اسماعيل تمثل وتعد دول شرق وجنوب افريقيا (جيبوتي- كينيا-جنوب افريقيا-تنزانيا) هي الاكثر تداولا للحاويات المكافئة والبضائع المتداولة بحرا.
وأشار الى أن هناك العديد من التحديات التي تعوق زيادة التبادل التجاري بين الدول الافريقية كضعف كفاءة عمليات النقل حيث أن معظم الموانئ الافريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة، كما أن ثلث دول القارة الافريقية تقريبا ليس لها سواحل بحرية(دول حبيسة) وبالتالي يتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري ويتطلب ذلك انشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الاخرى(سكك حديدة –بري- نهري) للنقل الى الدول غير الساحلية.
وتابع إسماعيل أن النقل البحري يتطلب استثمارات ضخمة وهو مالا يتوافر في معظم دول القارة الافريقية، مشيرا الى أن مصر خلال الفترة الماضية بذلت العديد من الجهود لزيادة الاستثمارات في افريقيا حيث تم انشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا لتشجيع المستثمرين المصرين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة ،كما تم احلال الواردات المصرية بواردات افريقية لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ،
ولفت الى أن الحكومة المصرية قامت بإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية الى الدول الافريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرية في تكلفة النقل والشحن الى الدول الافريقية وذلك من اجل تقليل نفقات النقل الى تلك الدول.
وأوضح اسماعيل أن مصر شاركت في العديد من المبادرات كمبادرات الصين للحزم والطريق مع التركيز على طريق سفاجا-نادجامينا ، والاسكندرية –كيب تاون، مشيرا الى أنه قامت مصر بالعمل على انشاء مراكز لوجستية محورية في افريقيا تتكامل مع للنقل متعدد الوسائط (بري –سككي-بحري-جوي)