أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان اتفاق دمج التكتلات الافريقية الثلاث الكبرى وهى الكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين القاهرة وال 25 دولة افريقية الاعضاء بجانب مصر فى التكتلات الثلاث مما سيوجد اكبر تكتل تجارى بالقارة الافريقية والذى سيطلق عليه منطقة التجارة الحرة الثلاثية حيث تضم نحو 57% من تعداد السكان بافريقيا او 625 مليون نسمة و62% من الناتج القومى الافريقى ما يعادل 1.2 تريليون دولار. وقال ان الاتفاق يأتى تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتى عقدت فى جوهانسبرجبجنوب أفريقيا يوليو 2011 حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادى والتجارى بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتى تمثل سوقا استهلاكيا كبيرة تضم 625 مليون نسمة، وتمثل حوالى 62% من إجمالى تجارة أفريقيا بإجمالى ناتج محلى يصل إلى 1.2 بليون دولار أمريكي، كما سيسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادى الواحد وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة. واعتبر استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمى المهم تأكيدا على استعادة مصر لدورها الريادى على مستوى القارة الإفريقية سياسياً واقتصادياً. وفيما يلى تفاصيل حوار وزير الصناعة والتجارة الذى ينفرد به الاهرام قبيل انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة التكتلات الثلاث بشرم الشيخ والتى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتختتم باجتماع قمة يشارك فيها اكثر من 13 رئيس افريقى الى جانب رئيس البنك الدولى ورؤساء عدد من المنظمات الدولية يوم الاربعاء المقبل. بداية ما بنود اتفاق دمج التكتلات الافريقية الثلاثة الكبري؟ ►الاتفاق يقضى بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الدول الاعضاء ال 26 ومنها مصر تبدأ بتحرير التجارة السلعية تدريجيا، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأى رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبياً على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة بعدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذلك إتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعاون الجمركى والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. هذا وقد تم الاتفاق على ارجاء مفاوضات تحرير التجارة فى الخدمات الى مرحلة لاحقة، ويتضمن الاتفاق عددا من المحاور الرئيسية اهمها تطوير آليات التجارة الاقليمية بين دول التكتلات الثلاثة من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين هذه الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بينها من خلال تخفيض الوقت الخاص بالافراج الجمركى عن شحنات تجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول، بالاضافة الى تكوين وانشاء برامج مشتركة خاصة بتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الاعمال بين دول التكتلات الثلاثة. لكن ما اثر الاتفاق على الاقتصاد المصري؟ ►لاشك ان قرار دمج التكتلات الافريقية الثلاثة الكبرى من اهم القرارات الاقتصادية على الصعيد الافريقى والاقليمى حيث سيصنف من اهم احداث عام 2015 عالميا، لان هذه الخطوة كانت بمثابة حلم يتحقق على طريق الوحدة الافريقية والتعاون بين الجنوب – الجنوب. كما ان هذا القرار له ابعاد تتجاوز الاقتصاد الى عالم السياسة، حيث يقوى مركز مصر والدول ال 25 الاخرى اعضاء التجمع الجديد سواء فى تفاوضها مع اطراف دولية لعقد اتفاقيات لتحرير التجارة او اتفاقيات للتعاون السياسى والاقتصادي، لان كل دولة من الكيان الجديد ستتفاوض فى هذه الحالات استنادا الى تجمع اقتصادى يعد الاكبر افريقيا فهو يضم 57% من تعداد السكان بالقارة الافريقية وناتج محلى يزيد على 1.2 تريليون دولار وبالتالى سيمكنها الحصول على مزايا وحوافز لم تكن لتحصل عليها وهى خارج التجمع. ايضا فان التجمع الجديد يعد خطوة مهمة ورئيسية نحو تنفيذ قرار الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقى الخاص باقامة منطقة للتجارة الحرة للقارة تضم كل الدول الافريقية والتى سيطلق عليها اسم "سامنتا" وذلك قبل نهاية عام 2017. اما بالنسبة للأثر المباشر على الاقتصاد المصري، فان دراساتنا للاتفاق تشير الى مساهمته فى زيادة الصادرات المصرية لافريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة بنسبة 33% سنويا على الاقل لتصل لنحو 5 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2013 اى انه ستتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100% وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومة او القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة فى تنمية صادرات مصر الى افريقيا وبصفة خاصة الى اسواق دول تجمع السادك والتى تضم انجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا والتى تصل وارداتها الى ما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا فى حين لا تتعدى صادرات مصر للدول الاربع حاجز ال 42 مليون دولار فقط، وتتركز اهم القطاعات التصديرية لهذه الدول فى البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التليفزيونات وكذلك الاسلاك والكابلات. ايضا مع اكتمال تفعيل الاتفاق بتحرير تجارة الخدمات فان الاتفاقية ستصبح احد اهم عوامل نمو الناتج المحلى مستقبلا، ناهيك عن مساهمته فى تعزيز مكانة السوق المصرية كوجهة رئيسية لجذب الاستثمارات الاجنبية بافريقيا وكل هذه العوامل ستسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة فى ايجاد الالاف من فرص العمل لشبابنا وفتياتنا. ايضا فان الاتفاق مهم لمصر اقتصاديا وسياسيا حيث ستمثل الدول الاعضاء فى التجمع الجديد عمقا سياسيا واستراتيجى للقاهرة يساندها فى جميع القضايا امام المحافل الدولية والاقليمية وهو ما سيزيد من مكانة مصر عالميا. هذا يأخذنا الى الحديث عن تجارب الاندماج الافريقية بالنسبة لمصر؟ ►الحقيقة ان تجارب اندماج مصر مع افريقيا كانت ناجحة جدا وهو ما تؤكده ارقام التجارة البينية مع دول الكوميسا على سبيل المثال حيث قفزت صادراتنا لها من 44.3 مليون دولار عام 1997 الى اكثر من 2.163 مليار دولار عام 2013، وهو ما ادى الى تحول عجز الميزان التجارى من نحو 80.7 مليون دولار عام 1997 الى فائض يزيد على مليار و430 مليون دولار عام 2013. وهذه القفزة فى صادرات مصر لدول الكوميسا مرشحة للتضاعف مرة اخرى مع انضمام 7 دول من خارج الكوميسا لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية التى سيتم انشائها بفضل هذا الاندماج للتكتلات الثلاثة. لكن لماذا 7 دول فقط هى الاعضاء الجدد فى الاتفاق؟ ►الحقيقة ان هناك عدد من الدول الافريقية مثلما هم اعضاء فى الكوميسا اعضاء ايضا فى السادك او فى تجمع شرق افريقيا حيث لا تمنع قواعد تلك التجمعات من هذا التكرار، علما بان هذه الميزة سهلت من اجراءات التفاوض لدمج التكتلات الثلاثة. هل هناك خطة للتعامل مع الوضع الجديد فور التصديق على الاتفاقية ؟ ►اعددنا بالفعل خطة لزيادة حجم صادراتنا الى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات اى بنمو سنوى يزيد على 33% على مستوياتها الحالية، وهذه الخطة احد عناصرها الرئيسية الاتفاق مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقى منذ 3 اشهر على تخصيص خط ائتمانى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل التعاملات التجارية المصرية مع افريقيا، ونأمل فى استفادة المجتمع التصديرى المصرى من هذا التمويل الميسر لمضاعفة تعاملاته افريقيا. ما هى المحاور الأخرى لخطة العمل لزيادة تعاملاتنا افريقيا؟ ►نحن ندرس الاستعانة بخدمات اكبر شركة ملاحة فى العالم وهى شركة ايطالية لديها خطوط شحن بحرية مباشرة مع معظم مناطق شمال وغرب افريقيا بجانب الدول المطلة على البحر الاحمر، علما بان حركة التبادل التجارى مع دول غرب افريقيا آخذة فى النمو خاصة ما يتعلق بصادرات الاتوبيسات المصنعة بمصر حيث تعد دول غرب افريقيا الاكثر طلبا لها، ونحن نحاول بجانب حل مشكلة النقل والشحن ان نحل مشكلة ارتفاع تكلفتها ايضا. هناك من يرى ان افريقيا تعانى مشكلات فى عمليات تحويل الأموال ما يحد من اثر اى اتفاق اقتصادي؟ ►هذا غير صحيح فكثير من الدول الافريقية تتطور بسرعة اقتصاديا وماليا، وهناك بنوك عالمية تعمل باسواقها حاليا ويمكننا التعاون معها، وانتهز هذه الفرصة وأوجه من خلال "الاهرام" الدعوة للجهاز المصرفى المصرى للإسراع بفتح فروع مصرفية جديدة له بافريقيا خاصة فى الدول المستهدفة بنمو صادراتنا مثل كينياوتنزانيا ورواندا، أما جنوب افريقيا فلاتوجد بها اية مشكلات فى التحويلات المالية.وعموما نحن ندرس حاليا تفعيل خدمات بنك تنمية الصادرات المصرى وشركة ضمان مخاطر الصادرات فى الاسواق الافريقية كى يساعدا مصدرينا بخدماتهما التمويلية والتأمينية خاصة مع طفرة التعاملات التجارية المنتظرة فى تعاملاتنا مع افريقيا عموما. ايضا فإن ارقام صادراتنا خلال الثمانى سنوات الماضية لافريقيا توضح مدى تطور العلاقات معها حيث كانت صادراتنا لا تزيد على مليار و56 مليون دولار عام 2007 الان بلغت نحو 4 مليارات و360 مليون دولار، كما ارتفع فائض الميزان التجارى لصالح مصر من 190 مليون دولار عام 2007 الى 2.126 مليار دولار عام 2013 وهذه الارقام مرشحة للتضاعف عدة مرات مستقبلا نظرا لاكتشاف البترول بكميات كبيرة فى عدة دول افريقية مثل الكونجو وسيراليون الى جانب ان هناك دولا افريقية عديدة تدار ادارة اقتصادية رشيدة مثل اثيوبيا التى تحقق معدلات نمو 9% متوسط سنوى طوال العشر سنوات الاخيرة ايضا تنزانياوكينيا ورواندا تشهد نموا مضطردا فى متوسط الدخل القومى وتحسنا فى مستويات المعيشة وزيادة ملموسة فى القوة الشرائية لمواطنيها. عودة للاتفاق من سيحضر حفل التوقيع على وثيقة دمج التكتلات الافريقية الثلاث؟ ►حتى الان اكد 13 رئيسا افريقيا حضوره مراسم التوقيع بشرم الشيخ أبرزهم رئيسا السودان السيد عمر البشير وكينيا روبرت موجابى والذى سيراس اجتماع التكتلات الثلاث، الى جانب رئيس الوزراء الاثيوبى ، كما ستحضر الاحتفال شخصيات دولية من خارج القارة مثل رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم والذى سيلقى كلمة امام التجمع كما سيلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش الاجتماعات، ومن المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية الاخرى ابرزهم رؤساء منظمة التجارة العالمية والإتحاد الإفريقى واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا) ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الإفريقى للتنمية بالإضافة إلى رؤساء عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية. لكن هل انتهت بالفعل جميع الترتيبات الخاصة بالتوقيع؟ ►هذا صحيح فمنذ ايام قليلة انتهت بالعاصمة التنزانية دار السلام اجتماعات على مستوى الخبراء للتحضير لاجتماع قمة شرم الشيخ حيث تم الاتفاق على الوثائق التى سترفع للرؤساء للتوقيع عليها وهى تتعلق بموعد نفاذ الاتفاقية حيث تم الاتفاق على نفاذها فور التصديق عليها من الدول الموقعة، ايضا تم الاتفاق على القطاعات المستفيدة منها وهى السلع اولا ثم الخدمات فى مرحلة لاحقة ثم حرية انتقال رؤوس الاموال ورجال الاعمال بين دول التجمع. وتم الاتفاق بالنسبة لتحرير تجارة السلع ان تتم وفقا لمستويات التنمية بالدول بحيث يتم مراعاة اوضاع الدول الاقل نموا عند تنفيذ الاتفاق. لكن هل هناك قوائم سلبية لسلع سيتم استثنائها من الاتفاق؟ ►سنقاوم وضع قوائم سلبية، ولكن يجب ان نراعى وضع الدول الاعضاء فكلها ليست على نفس الدرجة من النمو الاقتصادى وبالتالى قد تحتاج فترة لالغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من دول التجمع الجديد التزاما بالاتفاق. هناك تجارب غير مكتملة لانشاء مراكز للترويج لمنتجاتنا بافريقيا فما السبب؟ ►مشكلة تلك المراكز اللوجستية تكمن فى الادارة والتى يجب ان تكون ادارة محترفة ومستقلة عن الاطراف المستفيدة من خدمات تلك المراكز لضمان استمرارها ونجاحها، الى جانب ان يتم اجراء دراسات جدوى مستفيضة مع اختيار افضل الاماكن لاقامتها والدول التى يتوافر بها فرص لنمو الطلب على منتجاتنا حتى لا تتعرض لاى ازمات. ماذا عن فرص الاستثمار المصرى فى السوق الإفريقية؟ ►إيجابيات الاتفاق لا تقتصر فقط على زيادة الصادرات المصرية للسوق الافريقية ولكن تمتد ايضا الى فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال اقامة مشروعات فى هذه الدول خاصة ان معظمها فى حاجة الى تنمية صناعية شاملة، وعلى القطاع الخاص المصرى الاستفادة من هذه الفرص فى ظل انخفاض تكاليف الانتاج والقرب من اسواق افريقية جديدة . هل الصناعة المصرية مستعدة للمنافسة فى ظل الاتفاق الجديد؟ ►بالتأكيد الصناعة المصرية بما تمتلكه من مقومات قادرة على المنافسة حيث يسهم هذا الإتفاق فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى السوق الإفريقية ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء بالإتفاقية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة نحو 3.5 مليار دولار عام 2013 منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 800 مليون دولار ليحقق الميزان التجارى المصرى فائضاً يبلغ نحو 1.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى النفاذ إلى الاسواق الإفريقية وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية ايضا من الاليات التى يمكن ان نحمى بها صناعاتنا من أى اثر سلبى ان الإتفاقية أعطت الحق للدول الأعضاء التى تواجه عجزاً فى ميزان مدفوعاتها أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التى يحددها مجلس الدول الأعضاء. ماذا عن هيكل التجارة بين الدول أعضاء التكتلات الثلاثة؟ ►بتحليل هيكل تجارة ال25 دولة افريقية بدون مصر نجد ان اجمالى صادرات ال25 دولة خلال عام 2013 بلغ نحو 266 مليار دولار، وتتركز تلك الصادرات فى الوقود- الاحجار الكريمة- حديد وصلب- اسمدة وسفن، وتمثل دول الصين- امريكا – اليابان- الهندوايطاليا اهم الدول المتلقية للصادرات الافريقية، كما يبلغ إجمالى واردات الدول ال25 – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 272 مليار دولار،وتتركز بنود الواردات فى الالات والمعدات- السيارات- الادوات الكهربائية ، وتمثل كل من الصين- المانيا-ايطاليا-تركيا- والولايات المتحدة اهم الدول المصدرة للدول الافريقية. وتاتى جنوب افريقيا فى المركز الاول من حيث حجم التجارة، حيث بلغت الصادرات الجنوب افريقية الى العالم الخارجى نحو 90 مليار دولار خلال عام 2013 ارتفعت الى 95 مليار خلال عام 2014، فى حين يبلغ حجم الواردات الجنوب افريقية من العالم الخارجى نحو 103 مليارات دولار خلال عام 2013 انخفضت الى 100 مليار دولار خلال عام 2014. كما تأتى انجولا فى المركز الثانى من حجم التجارة بصادرات تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2013 وبقيمة واردات بلغت 22 مليار دولار، وفى المركز الثالث تأتى ليبيا بصادرات تبلغ 42 مليار دولار عام 2013 وبواردات قيمتها 24 مليار دولار. ماذا عن تعاملات مصر التجارية مع تلك الدول؟ ►بلغت قيمة الصادرات المصرية الى دول التجمعات الثلاثة خلال عام 2013 نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2012، فى حين بلغت الواردات المصرية من هذه الدول نحو 810 ملايين دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو مليار دولار فقط خلال عام 2012، وتتمثل أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية فى: ليبيا- السودان-كينيا- جنوب افريقيا. ايضا فان تجارة مصر مع اهم الدول ال25 (جنوب افريقيا- ليبيا- انجولا) لا تمثل نسبة كبيرة من اجمالى وارداتها ، فالصادرات المصرية الى الثلاث دول مجتمعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار اى 0.6% من اجمالى واردات تلك الدول من العالم الخارجى والبالغة 196 مليار دولار فى عام 2013.
