منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمى فى إفريقيا والاستفادة من ثروات القارة السمراء، مع إيجاد حلول واقعية من الداخل الإفريقى للنزاعات التى تشهدها بعض الدول الإفريقية. وشدد الرئيس السيسى، فى خطابه أمام قمة الاتحاد الإفريقى فى فبراير الماضى على ضرورة تذليل المعوقات التى تواجه تعميق العمل الإفريقى المشترك من خلال التركيز على عدد من المحاور أبرزها تطوير البنية التحتية الإفريقية من خلال تعظيم المشروعات العابرة للحدود وتشجيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الإفريقى كمشروع ربط القاهرة برياً بكيب تاون، والربط الكهربائى بين الشمال والجنوب، وربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوري، ودفع الاندماج القارى عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسعى لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال العمل على حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا، ومع وجود استراتيجية وخطط للنهوض بالقارة السمراء بدأت مصر فى اتخاذ خطوات فعلية فى سبيل تنفيذ الخطط والمحاور التى من شأنها تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات بدول القارة السمراء. تعد علاقة التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة السمراء، محورا أساسيا فى استراتيجية مصر للتعاون مع قارتها الأم، حيث قامت مصر بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كافة الدول الإفريقية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو المستوى الإقليمى، كما اتخذت مصر عددا من الآليات لتطوير حجم العلاقات مع دول القارة، كان أبرزها فتح أسواق إفريقية لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة التسويقية للمنتج المصرى، وزيادة التعاون والتكامل الإفريقي. وحرصت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد سنوات من انخفاض دورها الهام فى القارة، إلى العودة من جديد لتكون قلب القارة النابض، ومحركها الاقتصادى، وسعت كذلك إلى زيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين دول القارة، ليرتفع اجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا إلى 4٫2 مليار دولار خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2018، مقابل 3٫4 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من عام 2017.. وتصدرت كينيا قائمة الدول الإفريقية من حيث التبادل التجارى مع مصر بقيمة 418 مليون جنيه، تلتها دولة جنوب إفريقيا بحجم تبادل تجارى بلغ 195.2 مليون جنيه، ثم إثيوبيا بحجم تبادل تجارى بلغ 125.7 مليون جنيه. واستمرارا لجهود مصر لدعم القارة السمراء، اتخذت الحكومة العديد من الآليات لتعزيز حجم التجارة البينية مع دول القارة بجانب العمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه حركة التجارة مع دول القارة وكان ابرزها، إعلان الحكومة عن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للقارة السمراء خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 وذلك بالتعاون مع 5 مجالس تصديرية أبرزها التصديرى للصناعات الكيماوية والتصديرى لمواد البناء، وتضمن الاستراتيجية خطة عمل واضحة تتركز على 6 محاور رئيسية أبرزها دراسة تحليلية للأسواق الإفريقية والدعم اللوجيستى وتنمية الأسواق التصديرية وتمويل وضمان الصادرات والاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تطوير برنامج المساندة التصديرية الموجهة للسوق الإفريقي.. كما قامت الحكومة بدعم الصادرات المصرية إلى دول القارة السمراء، عن طريق إرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرى فى تكلفة النقل والشحن إلى الدول الإفريقية وذلك بهدف تخفيض نفقات النقل إلى تلك الدول، ويهدف البرنامج إلى تحمل الصندوق نسبة 50% من تكلفة الشحن البرى والبحرى للصادرات المصرية إلى دول القارة. كما استضافت مصر المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر 2018، وذلك بمشاركة 1063 شركة إفريقية منها 300 مصرية، ومثل المعرض نقلة هامة فى مسار التعاون الاقتصادى الإفريقى المشترك حيث ساهم فى تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والموردين والمستوردين والمستثمرين خاصة فى الدول الإفريقية. ولم تتوقف الجهود المصرية عند تنمية ودعم الصادرات مع دول القارة بل اهتمت أيضا بزيادة الاستثمارت المصرية فى دول القارة، ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ أن اجمالى استثمارات مصر بدول القارة بلغ 20.2 مليار دولار بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية فى مصر حوالى 2.8 مليار جنيه. كما اتخذت مصر العديد من الخطوات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الإفريقية وذلك بعرض زيادة حجم الاستثمارات فى القارة، وكان أبرزها ما أعلن عنه الرئيس السيسى من توصيات فى منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ، ومنها إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار فى القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الاساسية فى القارة السمراء، بجانب زياده الدعم الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول الرقمي، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم وتطوير التحول الرقمى والتكنولوجي.
