مطورون: توحيد جهة الولاية على أراضي الساحل الشمالي الغربي يحفز الاستثمار والتنمية للمنطقة بالكامل

أكد مطورون عقاريون على أهمية قرار الدولة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، والذي يتميز بتنمية موحدة تحت مظلة مخطط عام موحد تضعه الدولة، وهو ما يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية من ثلاثة لجهة واحدة فقط مما يسهل الاجراءات لأي مستثمر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،قرار بإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة 707234,50، فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2020، على استخدام الأراضي لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشاروا إلى أن منطقة الساحل الشمالي تتميز بموقع عالمي إلا أن التنمية التي كانت تتم بها كانت تتم بشكل فردي وبعد استيفاء موافقات متعددة من جهات ولاية متعددة لجهة واحدة وهو ما يعد أحد العناصر الجاذبة لأي مستثمر أجنبي ومحلي، فتسهيل الإجراءات والتخلص من البيروقراطية أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.
وأضافوا أن الساحل الشمالي كان بحاجة لإعادة تقسيم الأراضي المتواجدة به بهدف تنميته، فهناك العديد من المشروعات التي تعثرت نظرا لعدم وجود جهة موحدة يتم التعامل معها، كما أن القرار يستهدف تقنين الأراضي بشكل عام والإسراع من ضبط الملكية، موضحين أنه جاري وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالي ويتم الانتهاء منه قريبا.
القرار يحقق مفهوم التنمية الشاملة في منطقة الساحل الشمالي
من جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن قرار الدولة بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرار هام وتنظيمي تعد من أبرز مزاياه المباشرة توحيد جهات الولاية على الأراضي المتواجدة بالساحل الشمالي من 3 جهات لجهة واحدة، كما أنه يساهم في وجود قوانين موحدة حاكمة للاستثمار في هذه المنطقة.
وأشار إلى أن نقل الولاية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمكن من الاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى الهيئة في تنمية مجتمعات عمرانية جديدة وفق مخطط تنمية شامل مثلما تم في مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، موضحا أن التنمية الفردية لهذه المساحة الكبيرة والموقع المتميز لا تحقق الاستفادة المتوقعة منها.
وتابع: لعقود طويلة قام العديد من الأفراد أو المستثمرين بشراء أراضي وقاموا بتنفيذ مشروعات عليها دون وجود مخطط عام يتم العمل تحت مظلته وهو أدى لمشروعات متجاورة أو تنمية غير كاملة أو عدم وجود خدمات للعملاء المتواجدين بهذه المشروعات وهو ما لا يحقق مفهوم التنمية الشاملة التي تتطلب وجود وحدة سكنية مع خدمات ضرورية تضمن التشغيل طوال العام لهذه المنطقة وليس خلال 3 أشهر فقط.
استفادة كبرى للساحل الشمالي من الخبرة التراكمية لهيئة المجتمعات العمرانية
وأضاف أمجد حسنين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، أن القرار يساهم في حل العديد من النزاعات الطاردة للاستثمار الاجنبي، فالمستثمر الأجنبي يريد جهة واحدة للتعامل معها وإجراءات واضحة ومحددة للحصول على الأرض وإتمام إجراءاتها، كما أنه يضمن وجود مخطط عام لتنمية المنطقة يتم من خلاله التنوع في الأنشطة المطروحة بتلك الأراضي.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها إمكانيات تطوير وقدرات مالية ضخمة تمكنها من التنمية لهذه المنطقة والتنسيق بين كافة المستثمرين الحاليين أو المستقلبيين اعتمادا على خبرتها في التعامل مع المستثمرين في مشروعات سابقة، فقد أصبح هناك لغة مشتركة وتفاهم وتعاون كبيرين بين الهيئة والمطورين لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية واعدة.
وقال إن الدولة لديها خطة قوية وواضحة ومصرة على تنفيذها للاستفادة من ثرواتها ورفع قيمتها وهو ما يتم في منطقة الساحل الشمالي كمنطقة استثمارية واعدة لم يتم الاستفادة منها بالشكل الكافي والذي يمكن من تحقيق عائد استثماري للدولة أيضا، ويمكن من تنمية مناطق جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.
توحيد جهة الولاية يحفز الاستثمارات الأجنبية للتواجد
وأضاف المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة منك للاستثمار العقاري، أن القرار يأتي في مصلحة كل العاملين والمستثمرين بمنطقة الساحل الشمالي، فرغم وجود تعاون من قبل محافظة مرسى مطروح مع المستثمرين بالساحل وتيسير الإجراءات إلا أن القدرات الفنية والخبرات المتراكمة لدى الهيئة ستكون أكبر مقارنة بالمحليات، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات منفذ رئيسي في مدن الجيل الرابع التي تنفذها الدولة حاليا.
وأوضح أن وجود جهة ولاية واحدة لها خبرة قوية في مجال التنمية يساعد على توفير عائد أكبر لخزينة الدولة نظرا لتعظيم قيمة الأرض التنموية وبالتالي تعظيم قيمتها الاستثمارية وهو ما يعود على الدولة بالأساس، كما أن القرار محفز أيضا للاستثمار الأجنبي والمحلي للتواجد ضمن مخطط تنموي شامل لهذه المنطقة المتميزة في مصر.
القرار صائب ويمنع تعثر الشركات
وأشار الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مكتب ECB للاستشارات الهندسية، إلى أهمية القرار والذي وصفه بأنه "صائب" يمكن من تفعيل مفهوم التطوير العقاري الشامل في هذه المنطقة الكبرى عبر وجود جهة ولاية موحدة تعمل وفق مخطط عام ورؤية واضحة لاستغلال أمثل لهذه المنطقة.
وأضاف أنه رغم أهمية منطقة الساحل الشمالي إلا أنها تواجه مشكلة عدم وجود رؤية شاملة لتنميتها وهو ما أدى لإهدار مساحات شاسعة من الأراضي بها في تنفيذ مشروعات استثمارية لا تتكامل مع بعضها البعض ولا توفر الخدمات اللازمة للعميل، ولكن مع سياسة الدولة حاليا لتشغيل كافة المدن الساحلية طوال العام وليس خلال موسم الصيف فقط فمن المتوقع أن تتحول المنطقة لمدينة شاملة تتكامل مع العلمين الجديدة.
وتابع: الساحل الشمالي كان بحاجة لإعادة تقسيم الأراضي المتواجدة به بهدف تنميته، فهناك العديد من المشروعات التي تعثرت بالساحل الشمالي نظرا لعدم وجود جهة موحدة يتم التعامل معها، كما أن القرار يستهدف تقنين الأراضي بشكل عام والإسراع من ضبط الملكية، موضحا أنه جاري وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالي ويتم الانتهاء منه قريبا.
وتابع: الدولة تستهدف الاستفادة من الأماكن المهدرة والتي تمثل ثروة عمرانية لمصر وتشغيلها طوال العام وليس استثمارها خلال موسم الصيف فقط، وهو ما يحقق عائد تنموي واستثماري للدولة، كما أنه يتكامل مع المدن الجديدة التي يتم تنفيذها بهذه المنطقة مثل العلمين الجديدة لتنتقل التنمية الشاملة لمنطقة السالح الشمالي.