ميداف للوساطة: الترويج ودعم الشركات الراغبة بالقيد محاور رئيسية لتعافي سوق المال

أكد وليد سمير العضو المنتدب لشركة ميداف لتداول الاوراق المالية، أن جائحة «كورونا» أثرت بشكل مباشر على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بالسوق المصرية لاسيما شركات السمسرة العاملة بالسوق، وذلك بضغط الأداء المتذبذب الذي يشهده سوق المال منذ بداية العام الجاري، وعزوف المستثمرين الواضح عن التداول لحين وضوح ملامح الأزمة الراهنة وقدرة الشركات على التعافي منها.
اضاف في حوار خاص، عن التأثير السلبي الذي حملته هذه الأزمة على نشاط السمسرة بالمجموعة، وإرجاء أغلب الخطط التوسعية للشركة لاسيما افتتاح فروع جديدة أو الحصول على رخص جديدة، مٌشيرًا للتوقعات الرامية لبدء استعادة السوق نشاطه تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع فترة التعايش الراهنة مع هذا الوباء وعودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها، لتبدأ الشركة في تنفيذ استراتيجيتها المرتكزة على التوسع بالعمليات المؤسسية، ورفع حصة الشركة من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية، وذلك من خلال الترويج الفعال والنشط والعمل على الحصول على كافة التراخيص الجديدة بهدف تنويع البدائل الاستثمارية أمام المستثمرين.
تابع: " يأتي ذلك في إطار استراتيجية المجموعة الراهنة والتي تستهدف خلق بنك استثمار متكامل يُقدم جميع الخدمات المالية غير المصرفية لاسيما المتعلقة بأسواق المال داخل مصر أولًا ثم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ".
وأوضح أن مع فتح المجال الاقتصادي وتخفيف قيود الإغلاق العام بالإضافة لحالة التفاؤل الراهنة من قبل المستثمرين حول قرب التوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد، تلك العوامل التي ساعدت بلا شك في استعادة أسواق المال العالمية لنشاطها وبالتبعية السوق المصرية ، لنشهد أداء إيجابي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بدعم ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد العضو المنتدب لشركة ميداف لتداول الاوراق المالية على الدور الذي لعبته الحكومة لدعم قدرة الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها السلبية، لاسيما القرارات التحفيزية والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في الحفاظ على استقراره ، وعلى رأسها إجراءات المركزى بدعم القطاعات المتضررة وتقديم الحوافز الائتمانية والمالية للشركات وتأجيل سداد القروض للأفراد و تخفيض معدلات الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة و تخفيض أسعار الطاقة والمحروقات ، تلك القرارات التي حملت بين طياتها آثار إيجابية ملموسة فى كبح جماح التضخم و ثباته.
تابع : " يأتي ذلك بالإضافة إلى إعاده إعفاء تعاملات اليوم الواحدة من ضريبة الدمغة وعودة الضريبة على المقيم إلى 0.5 في الألف من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النواب و تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية ، تلك القرارات التي ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق المال" .
وفي ذات السياق أشار لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي دعمت قرارات وإجراءات الدولة، وساهمت في قدرتها على التعايش الراهن مع الوباء، دون خسائر فادحة على الصعيد الاقتصادي رغم فترة التوقف خلال الشهور الماضية، والتي أطاحت باقتصاديات أغلب الدول، وهو ما ترجمته المؤشرات الاقتصادية عالميًا، مقابل الاستقرار النسبي و التراجع الطفيف في المؤشرات المحلية والحفاظ على معدل نمو متستقرًا نسبيًا رغم الأزمة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى وبالتبعية سوق المال قد نجحوا بالفعل في امتصاص هذه الأزمة، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نشاط واضح بالعديد من القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع زيادة فرص المنتجات المصرية وتواجدها بقوة خلال الفترة المقبلة داخل الأسواق العالمية لنشهد نشاط ملحوظ بالقطاع الزراعي، الصناعي لاسيما الصناعات المرتبطة بالمستلزمات الطبية.
تابع : "ومن المتوقع أن تشهد كافة القطاعات الاستثمارية الأخرى ايضًا نشاط ملحوظ خلال الشهور المقبلة، في ظل المقومات الراهنة للسوق المحلية وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات خاصة في ظل تنامي الفرص بقطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية وبالتبعية قطاع التكنولوجيا المالية وقطاع الاغذية والأدوية، بالإضافة لقطاعي الشحن والخدمات اللوجستية بالتزامن مع فتح المجال العام ".
وفي سياق متصل أشار العضو المنتدب لشركة ميداف لتداول الأوراق المالية إلى أبرز المتطلبات الراهنة لتعزيز نمو تلك القطاعات ، وعلى رأسها ضرورة العمل على مزيد من الإصلاحات الهيكلية من قبل الدولة مع إتاحة بعض التنافسية للقطاعات خاصة الصناعية عبر حزمة إضافية من الإعفاءات الجمركية و الضريبية.
وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب أيضًا سرعة تنفيذ قوانين الاستثمار التي تم إقرارها مؤخرًا على أرض الواقع حتى يجني ثمارها المستثمر، بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ وبيئة استثمار مكتملة الأركان قادرة على جذب مزيد من التدفقات الخارجية، بالإضافة لضرورة بث الثقة في قوة الاقتصاد والمراكز المالية للشركات ومشاركة قطاع أوسع من المجتمع بالسوق، في ظل حالة الهلع الحالية للمستثمرين الأجانب.
تابع :" يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة الترويج النشط والفعال لسوق المال، عبر إعداد برامج ترويجية محليًا وخارجيًا مع ضرورة التعريف بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ، والفرص المتنامية بكافة القطاعات".
وأوضح أن ذلك يأتي بجانب حاجة السوق لمزيد من الإصلاحات الهيكلية والفنية من خلال تفعيل صانع السوق، وتخفيض تكلفة قيد الشركات الجديدة و خلق المزيد من المزايا التنافسية للشركات الراغبة في الإدراج بالبورصة.