قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن اَي كابيتال» القابضة للاستثمار (إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى)، أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت سلبًا على الجدول الزمني الخاص بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي كان من المستهدف له العام الجاري، وذلك بضغط وضع سوق المال والتذبذب الواضح في التعاملات في ظل عزوف المستثمرين عن التداولات وسيطرة حالة من الترقب تجاه الاستثمار بشكل عام. أضاف في حوار خاص ل “أموال الغد” ، أن استكمال المرحلة الأولى من البرنامج واستئناف المرحلة الثانية يتوقف على استقرار المناخ الاستثماري بشكل عام والبورصة المصرية على وجه الخصوص، بالتزامن مع انحصار تفشي الفيروس وقدرة كافة الدول على الحد من تداعياته السلبية، ومن ثم وضوح الرؤية الاستثمارية لكافة المؤسسات والأفراد. وكان برنامج الطروحات الحكومية يستهدف طرح حصص 4 شركات بالبورصة ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقيرللأسمدة، وسيدىكريرللبتروكيماويات، فضلًاعن شركة الشرقية-ايسترن كومباني والتي تم بالفعل طرح حصة إضافية منها تصل إلى 4.5% بالبورصة في مارس2019. فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة. وأكد محمد متولي، أنه على الرغم من إرجاء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مازالت الشركة تعمل على تجهيز الشركات المستهدف طرحها ضمن البرنامج، استعدادًا للبدء في تنفيذ البرنامج فور استقرار السوق وقدرة البورصة على استقبال طروحات جديدة سواء كانت طروحات حكومية أو خاصة. وفي ذات السياق أوضح متولي، أن بجانب الطروحات الحكومية تتولى شركة «إن اَي كابيتال» إدارة طرح خاص لاحدي الشركات الصناعية، موضحًا أن الفترة الراهنة تشهد البدء في التسويق المحلي والخارجي للطرح، على أن يتم تحديد موعد الطرح النهائي فور عودة الثقة للمستثمرين مع زوال خطر جائحة الفيروس. وبالإشارة لسوق المال، أكد أن البورصة مازالت بحاجة لمزيد من الإجراءات والقرارات التحفيزية، لاسيما فيما يتعلق بملف الضرائب، مٌشيرًا لضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي المستثمرين المحليين، ووقف العمل بضريبة الدمغة على كافة تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية للبورصة وتعزيز قدرتها على استعادة سيولتها والقيام بدورها التمويلي المنوط وأشاد بخفض ضريبة توزيع الأرباح الي 5% علي صغار المستثمرين أسوة بكبار المستثمرين. وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إن اَي كابيتال»،على استمرار أنشطة الشركة الأخرى لاسيما نشاط الاستثمار المباشر، كاشفًا عن استراتيجية شركته الراهنة والمرتكزة على ضخ استثمارات جديدة واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية بقطاعات الصحة، والأغذية والخدمات المالية غير المصرفية، من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة، للتوسع في نشاطها وخلق فرص عمل جديدة بالسوق المصرية. وأوضح محمد متولي، أن نشاط الاستثمار المباشر يعتبر من أكثر الأنشطة المتوقع أن تشهد حراك واضح خلال الفترة الراهنة كما هو المعتاد أثناء فترات الاضطرابات التي ينتج عنها احتياج العديد من الشركات العاملة للسيولة سواء للحفاظ على استثماراتها القائمة الأخرى أو كسبيل للتخارج النهائي من بعض الأسواق الفرعية والتركيز علي السوق الرئيسية لها. تابع “سيدفع هذا التوجه العديد من الشركات والمؤسسات المالية لاقتناص الفرص سواء بالاستحواذ أو الاندماج أو زيادة رأس المال، مما سيساعد على تنشيط الاستحواذات والاندماجات خلال الأزمة التي خلقها فيروس كورونا وتداعياته السلبية على بعض الشركات العاملة بالسوق. وفي سياق متصل ، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «إن اَي كابيتال» لأنشطة الشركة الأخرى والتي مازالت تشهد حراك على الرغم من الأزمة الراهنة، لاسيما نشاط الاستشارات المالية، موضحًا أن شركته تتولى مهام الاستشارات المالية لتدبير قروض لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية، خاصة عقب التخفيض الكبير في أسعار الفائدة. وبالإشارة لقرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة، أوضح متولي، أن قدرة الشركات على استغلال هذا التخفيض في التوسعات يتوقف على وضوح ملامح الوضع الاقتصادي الحالي ومدى قدرة النشاط الخاص بهذه الشركات على التعافي سريعا من جائحة كورونا، مستبعدًا إقدام الشركات على الحصول علي تسهيلات ائتمانية أو قروض جديدة للتوسعات بالمدى القصير خاصة في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي والاستثماري بالوقت الراهن. تأسست شركة إن آى كابيتال القابضة عام 2015 كشركة تابعة لبنك الاستثمار القومي، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بشتى جوانب السوق المصرية،من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أوالمؤسسات من القطاع الخاص أوالحكومة. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، وتتولى الشركة حاليًا برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة وتنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية، كما تقوم الشركة بتقديم الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة لشركات القطاع الخاص. كما تتولى شركة إن آى كابيتال إدارة المحفظة النقدية لشركة مصر لريادة الأعمال، بالإضافة إلى إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، كما تديرمحفظة شركة أيادى للاستثمار والتنمية.
