العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات يرصد أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الأسهم في ظل أزمة «كورونا»

العضو المنتدب: نستهدف إطلاق صندوق جديد مطلع النصف الثاني بالتزامن مع بدء تعافي سوق المال
نسعى لتحقيق مستهدفات الشركة عبر تخطي الأزمة الراهنة وتعزيز قاعدة الأصول المٌدارة لتصل إلى 8 مليار بنهاية 2020
قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، أن صناعة صناديق الاستثمار تأثرت سلبًا بجائحة كورونا، وذلك بضغط تراجع أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته البورصة بحوالي 30% منذ بداية ظهور الوباء وحتى الان .
أضاف في حوار خاص ل «أموال الغد» أن من المتوقع استمرار تذبذب أداء صناديق الأسهم خلال حتي نهاية النصف الأول، ولحين استقرار الأسواق وانحصار حالة القلق والهلع المسيطرة على سلوك المستثمرين، بالتزامن مع تعافى مستدام في الأسواق من جديد مع بدء انحسار الازمة، وذلك كمحور رئيسي لاستعادة صناديق الأسهم لنشاطها وقدرتها على جذب تدفقات نقدية من جانب المستثمرين الافراد مجددًا.
تابع : “وعلى الجانب الاخر من المتوقع أيضًا أن تقل التدفقات النقدية من المستثمرين الافراد للصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت خلال الفترة الراهنة، وذلك بسبب توجه العديد منهم للشهادات البنكية مرتفعه العائد”.
وفي سياق متصل أكد أن أزمة كورونا حملت بين طياتها العديد من التداعيات السلبية على جميع الأنشطة الاقتصادية وسلاسل التوريد وحركة الطيران والتجارة والشحن والسياحة، ذلك الأمر الذي انعكس بالسلب أيضا على الأسواق المالية وعلى أسعار النفط.
وأوضح أن حالة القلق والهلع التي تسيطر على المستثمرون في الوقت الحالي بالتزامن مع التراجع المتوقع لكافة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو لبلدان العالم، هي السبب الرئيسي وراء التراجعات الحادة التي تسجلها الأسواق المالية في جميع دول العالم، وهو ما ضغط على البنوك المركزية لاتخاذ قرارات بشأن تخفيض أسعار الفائدة بالإضافة الى اتباع سياسات نقدية تدعم السيولة بالأسواق وتحمى الأسواق المالية.
وعلى صعيد السوق المصرية، أشار للقرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة حتى الان لدعم العديد من القطاعات الاقتصادية وتخصيص مبالغ في حدود 100 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية من تلك الجائحة العالمية.
وأكد أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصرية خلال السنوات الأخيرة، كان لها دور رئيسي في تعزيز قدرة السوق المصرية في مواجهة تداعيات هذة الجائحة، ودعم قدرة الدولة في اتخاذ القرارات التحفيزية الأخيرة، لاسيما المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزى لدعم الاقتصاد، فضلًا عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه لدعم سوق رأس المال ووقف نزيف الخسائر.
ورصد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء سوق المال بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن السوق بدأ بمرحلة هبوط شديد بضغط القلق والهلع من جانب المستثمرين، لتشهد المرحلة ضغوط بيعية قوية وانخفاض في أسعار الأسهم بشكل كبير بالإضافة الى الاثار السلبية على نتائج اعمال الشركات المقيدة بالبورصة لتراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية، لاسيما القطاعات التي ستتاثر بشدة من دواعى انتشار الفيروس بسبب تراجع معدلات الانفاق وانخفاض عدد ساعات العمل، متوقعًا استمرا هذة المرحلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
تابع : ” ثم تشهد الأسواق المرحلة الثانية مع بدء احتواء انتشار الفيروس وانخفاض عدد الوفيات وارتفاع معدل الشفاء والانخفاض الحاد في اعداد الإصابات الجديدة، سنجد ان حدة الهبوط في أسعار الأسهم تقف وتبدأ عمليات تصحيح ليست كبيرة في العديد من الأسهم”.
أضاف، أن عقب ذلك سيدخل السوق في المرحلة الثالثة، وهى مرحلة التشغيل الكامل للاقتصاد وبدء تحقيق معدل نمو إيجابي في إيرادات الشركات، لتترتفع أسعار الأسهم وذلك في ضوء التقييمات الجديدة للشركات ووضوح الرؤية للمستثمرين.
وفي سياق متصل توقع أن يشهد سوق المال المرحلتين الثانية والثالثة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبالتبعية تحسن أداء صناديق الأسهم، لتشهد زيادة في أحجامها نتيجة لاقبال العديد من المستثمرين الافراد على شراء الوثائق للاستفادة من تحيق مكاسب مرتفعة.
وعلى صعيد استراتيجية الشركة والتي تستهدف خلال تعزيز قاعدة الأصول المدارة لتصل إلى 8 مليارجنيه بنهاية العام الجاري 2020، أكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، أن إدارته تعمل بشكل متواصل لتحقيق الأهداف الرئيسية لها، واستكمال مسيرة النجاح التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن تساهم هذة الأزمة في خلق قوه دفع جديدة وطاقات إيجابية من أجل تحقيق تلك الأهداف والتعامل باحترافية من اجل تخطى الازمة الراهنة.
وفي سياق متصل كشف محمد مصطفى ل «أموال الغد» عن تعاقد شركته على إدارة صندوق جديد لاحدى المؤسسات المالية الكبرى، موضحًا أن الفترة الراهنة تشهد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة لاطلاق الصندوق، متوقعًا إطلاقه مطلع النصف الثاني من العام الجاري وذلك بالتزامن مع بدء تحسن المؤشرات وقدرة السوق على احتواء انتشار الفيروس.
وتوقع استمرار سيطرة الاتجاه العرضي على أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الشهرين القادمين، ليبدأ تعافي السوق خلال النصف الثاني بالتزامن بدء تعافى الأسواق العاليمة وبدء انحصار فيروس كورونا، لتبدأ البورصة في الصعود مجددًا.
وأكد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات، أن سوق المال مازال بحاجة لمزيد من التحفيز من قبل أغلب المؤسسات المالية، من خلال توجيه جزء من استثماراتها لسوق المال بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بالإضافة لضرورة إعادة النظر في الملف الضريبي وإلغاء الضرائب على التوزيعات النقدية وعلى التعاملات وعلى الأرباح الرأسمالية، كمحور رئيسي لجذب الاستثمارات غير المباشرة المحلية، واستعادة ثقة المستثمرين الأفراد في البورصة .