"اموال الغد" تنفرد بنشر الملامح الرئيسية لاجندة محيى الدين الدولية

محيى الدين: تعيينى مديراً للبنك الدولى سيعمق التعاون مع مصر
خطة الإصلاح وبرامج تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية على أجندة أعمالى
أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، أن تعيينه مديراً للبنك الدولى سيعمق التعاون بين مصر والبنك فى العديد من المشروعات ومتابعة خطة الإصلاح للقطاع المالى وعدد من البرامج على رأسها برنامج تمويل مشروعات البنية الأساسية وبرنامج التنمية البشرية، لافتاً بأنه سيقوم بمتابعة العديد من الملفات الاقتصادية فى مصر من خلال عمله فى البنك.
وكشف محيى الدين ل"اموال الغد"عن أبرز الملفات التى سيشرف عليها أثناء عمله الجديد في البنك الدولي ومن أهمها متابعة القطاعات المالية، وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية، ومكافحة الفقر، وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، فضلاً عن تطوير مبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك وتضم 3 مجالات رئيسية وهى مشروعات البنية الأساسية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية ويدخل فى إطارها التعليم والصحة والأمور الخاصة بالحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية من خلال مبادرات لتطوير التنمية البشرية، بالاضافة إلى ما يكلف به من مهام خاصة بالبنك داخل منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال محيى الدين أنه يتم عقد بعض اللقاءات الهامة منذ قيامى بتولى المنصب فى الرابع من أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أنه سيكون ضمن 3 مدراء يقومون بتسيير الأعمال داخل البنك.
وأضاف أن البنك الدولى يمر بالعديد من التغيرات الملموسة والإصلاحات عن ما قبل الأزمة العالمية من خلال تبنى مبادرات للاصلاح فيما يعرف بالحوكمة للبنك نفسه لافتاً إلى تأكيدات رئيس البنك بعد الازمة بأنه يريد أن يصبح البنك أكثر سرعة وقدرة بالاستجابة وذلك على إعتبار أنه يعمل بروحين الأولى روح مالية تتضمن وسائل التمويل والمنح والقروض أو من خلال مؤسسة التمويل الدولية والثانية وهى الأهم أنه بنك للأفكار والمعارف والتجارب لعدم الوقوع بالاخطاء التى تم الوقوع بها سابقاً فى ظل الأعداد الكبيرة من الخبراء الاقتصادين وخبراء البنية الأساسية داخل البنك .
وقال وزير الاستثمار أن البنك يشهد حالياً دوراً أكبر للدول النامية فى رسم سياسات البنك من خلال منحها المزيد من توسيع حصة التصويت، مشيراً فى هذا الصدد إلى دعوة الرئيس مبارك أمام قمة‏ الأمن الغذائي العالمي‏ التي نظمتها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة‏(‏ الفاو‏)‏ فى نوفمبر الماضى إلى أنه من الضرورى أن يكون للدول النامية صوت أكبر فى تشكيل السياسات الاقتصادى والاجتماعية على مستوى العالم، وأن المؤسسات الدولية يجب أن يكون بها تمثيل أعلى للدول النامية. وأضاف محيى الدين أن هناك دول كثيرة آسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الافريقية أصبح لها وزناً كبيراً من الناحية الإقتصادية ولها تأثير إقليمى ملحوظ وتسعى للتواجد بشكل أكبر فى عمليات التصويت على قرارات البنك .