«المصرية اللبنانية » تشيد بمبادرات الدولة في دعم SME`s لتجاوز أزمة كورونا

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تقوم عليها اقتصاديات الدول المتقدمة وفي مصر لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، مشيداً بالدور الإيجابي للحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها لأزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية، عبر تقنية الفيدو كونفرانس بعنوان: "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بمشاركة النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي مدير إقليمي برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف "فوزي"، أن الجمعية المصرية اللبنانية لم تتأخر كعادتها في الاضطلاع بدورها ومشاركتها الايجابية كواحدة من أهم منظمات الأعمال الثنائية والتي تمثل القطاع الخاص المصري واللبناني.
وأشار إلى أن تكاتف الشعب المصري وقت الأزمات أحد الأسباب التي تدفعنا كقطاع خاص للتكاتف في علاج المشكلات الاقتصادية سواء التي عان منها الاقتصاد قبل وخلال أزمة فيروس كورونا والتي زادت من هذه المعاناة، مشدداُ أنه وبانتهاء الأزمة باذن الله لابد وأن نفكر ونستعد جيداً لمرحلة ما بعد كورونا.
وأكد علي ضرورة بحث تجارب العديد من الدول الكبري التي تضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتعمل باستمرار علي تحفيزه سواء من خلال الحوافز، او تيسير الإجراءات وسن التشريعية الواضحة والتي تجعل منه أهم القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي وتوفيرا لفرص العمل للشباب .
وقال فؤاد حدرج ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت وما زالت تمثل عصب اي اقتصاد وتمثل الشريحة الكبري من المجتمع بما توفره من فرص عمل متنوعة ومستدامة لجميع الفئات وابعاد اقتصادية واجتماعية عديدة وبالتالي فإن الاهتمام بها يعد اولوية لدي الدولة ولدي القطاع الخاص، مشددا بأهمية الخروج بتوصيات وحلول غير تقليدية لتقديمها للمسئولين في الحكومة كوثيقة تبين واقع المشروعات الصغيرة وكيف يمكن ان تكون الحصان الرابح للاقتصاد المصري.
واضاف "حدرج"، بالرغم من الظروف الراهنة لأزمة كورونا واثارها السلبية علي الاقتصاد وما تمثله من ضغوط وتحديات صعبة علي الحكومة ومجتمع اعمال وخبراء الاقتصاد إلا أن تلك الظروف تفرض علينا ان نرسم معا خريطة طريق تعمل علي مساندة المشروعات الصغيرة وايجاد اليات وحلول سريعة وفعالة والاهم ان تكون قابلة للتطبيق والتأثير الايجابي، منوها أن الحكومة بذلت جهود حثيثة لدعم القطاع إلا أننا ما زالنا نعاني من بيروقراطية من كبار الموظفين.
وشدد علي أهمية أن نفكر معا بطريقة واسلوب خارج الصندوق للوصول إلي مشروعات ريادية وتكنولوجية تعالج المشكلات علي مستوي إداء الشركات والانتاج والتسويق لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية، من خلال تشجيع الابتكار والابداع واتاحة التمويل المرن لاصحاب الافكار الابداعية، ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وتدريس مناهج تعليمية تغرس روح الابداع وتعتمد علي التكنولوجيا وعالم المعرفة.
وتابع الاتفاق علي اجراءات موحدة لتيسير الاشتراطات علي اصحاب المشروعات وعلاج اية ثغرات في القوانين قد تصطدم بالواقع العملي بالاضافة إلي وضع حوافز تمويلية وضريبية واجرائية تتيح توسعة مشاركة الشباب في عمل مشروعات جديدة والتركيز علي المشروعات التي يمكن ان تكون صناعات مغذية للمصانع الكبري.
من جانبه أكد مروان زنتوت ، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية، علي ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا والتي تأتي من بين الدول التي استطاعت أن تصل بمساهمة القطاع بنحو 70% ، 80% من الناتج المحلي، بنما في مصر لا تمثل اكثر من 18 الى 20% من الناتج المحلي أي 50 مليار دولار.
وأضاف أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في مواجهة تبعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتخفيف من أثارها السلبية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استطاعت نحو 65% تعمل إلى الآن وهو مؤشر جيد يعطي أمل للاستمرار في دفع نمو الشركات خاصة مع عودة فتح الاقتصاد.
وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة ما زال في حاجة إلي أكثر من أدوات التمويل سواء من البنوك والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بجانب الخدمات غير المالية بالاضافة إلي دور أكبر لنشاط التأجير التمويلي الذي ما زال لم يتطور.
من جانبها أستعرضت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الجهود المبذولة من اللجنة والبرلمان والحكومة في اصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، منوهة أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم اصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الايام المقبلة.
ولفتت "أبو السعد" أن المادة 28 من الدستور المصري تنص علي أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بان الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.
قالت أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لاصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من اهمها قانون التراخيص الصناعية والذي اتاح لاول مرة في مصر اصدارها بالاخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون انشاء شركات الشخص الواحد، فضلا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
واشارت ان قانون 141، اضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابة المالية السلطة للرقابة علي الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالارقام الفئات العمرية والانشطة الانتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.
واضافت ان قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش في 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزي بالاضافة إلي باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وايضا حوافز للشركات الكبري الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن انشاء جهة موحدة لاصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات واجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمي.
ونوهت أن القانون تضمن اعفاء المشروعات التي لا يتعدي حجم أعمالها سنويا 5 ملايين اعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب علي الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الانتاجية والمصدرة.
من جانبها قالت ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، أن البنك يوفر الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شق تمويلي والدعم الفني، مشيرة إلى أن البنك يعتمد علي تعريف الاتحاد الاوروبي للمشروع الصغيرة والمتوسط، من عامل إلي 250 عامل وحجم مبيعات من جنيه إلى 50 مليون يورو.
واوضحت السعدي، أن الشق الفني يتضمن بجانب توفير برامج التدريب، تقديم تمويلات للاستشارات الفنية تغطي من 50% من قيمتها إلي 75% بجانب توفير استشاريين في مختلف دول العالم لتقديم حلول هندسية والاستماع لخبراء في مختلف المجالات ومنها الصناعة حيث تضم قاعدة الخبراء 400 استشاري معتمد.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات المتوسطة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية حيث يوجد نسبة كبيرة من الشركات حققت معدلات نمو، نتيجة لدعم القيادة السياسية واطلاق العديد من المبادرات والاجراءات الداعمة، مضيفا أن مشكلة التمويل واتاحة المعلومات ما زالت تواجه الشركات في العالم.
وقال "عثمان"، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعية مشكلات تمويلية علي الرغم من تنوع مصادر التمويل ما بين القطاع المصرفي وشركات التمويل والجمعيات، ما يتطلب حوافز اكبر لتمويل الشركات والتوسع في التمويل الملائكي والذي بدأ ينتشر في مصر، مضيفا، كما تواجه القطاعات الصناعية مشكلة في اتاحة وتوفير الاراضي بالرغم من وجود المجمعات الصناعية.
واشاد رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بنموذج دولة اندونيسيا في مواجهة المشكلات التي تواجه الشركات من خلال توفير واتاحة المعلومات والتمويل الملائم، مطالباً بضرورة الاستعانة بنماذج الدول الناجحة بالاضافة إلي توجيه المشروعات إلي الصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج وعطاءها الاولوية في التمويل وتوفير الاراضي بالاضافة إلي التوسع في مشاريع الرقمنة علي مستوي الشركات والدولة.